تركيا.. تقييد تصدير بعض المنتجات يُصيب الأسواق بالتخمة
تسبب قرار الحكومة التركية، الأسبوع الماضي، بتقييد صادرات بعض المنتجات الغذائية والزراعية، بتخمة في المعروض محليا؛ ما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسب قياسية.
وجاء قرار تقييد الصادرات، بسبب ضبط الأسعار وكبح جماح التضخم في البلاد، في ظل تطورات الأوضاع العالمية وتخوفًا من إطالة أمد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بحسب الحكومة التركية.
ووفق بيان وزارة الزراعة والغابات التركية، بلغ عدد المنتجات المقيدة 20 منتجا، ومن المزمع أن تظل مقيدة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022.
و"الطماطم، البصل، الثوم، الخيار، الفاصوليا الخضراء، الباذنجان، الفلفل الأخضر، الزيتون، الفاصوليا البيضاء، العدس الأحمر، البرتقال، اليوسفي (أفندي) الليمون، البطيخ، التفاح، زيت الزيتون، الدواجن، والبيض، والزبدة"، من أبرز المنتجات الموقوف تصديرها.
وقال متعاملون في السوق التركي لـ"إرم نيوز"، إن "عددا كبيرا من مزارعي المحاصيل الزراعية المقيد تصديرها حاليًا تخلص من منتجه ببيعه كعلف حيواني للمزارع؛ نظرًا لانخفاض سعره، وعدم وجود فرص تسويقية في الأسواق الخارجية".
وأكد إمرا خالد، وهو تاجر تركي في قطاع المحاصيل الزراعية بمدينة إسطنبول، أن "السوق يشهد تراجعًا في أسعار عدد من المنتجات منذ بداية الشهر الجاري؛ بسبب وفرة المعروض وتراجع الطلب، والمحاصيل الزراعية والفواكه أبرزها".
وقال خالد إن "عدد العاملين في تجارة الخضراوات والفواكه تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة التخلص من بضائعهم بإلقائها في القمامة؛ بسبب انتهاء صلاحية المنتج المحددة بثلاثة أيام".
لكن التاجر استبعد في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "تستمر الحكومة التركية على تطبيق هذا القرار حتى انتهاء المدة المحددة، في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022؛ لأن مستثمري القطاع الزراعي تضرروا بشدة من القرار وهددوا بتغيير زراعة المحاصيل الموسم المقبل".
وفسر التصعيد من قبل المزارعين، بأن "البلاد قد تواجه انكماشا في الإمدادات بسبب عدم وفرة المحصول الموسم المقبل، وبالتالي يرتفع معدل التضخم بشكل كبير نتيجة زيادة الأسعار".
ووفقا لبيانات موقع "ITC Trade"، سجلت الصادرات التركية زيادة بنسبة 32.8 % في 2021 مقارنة بالعام السابق، وبلغ حجمها 225 مليارا و291 مليون دولار، وفق معطيات وزارة التجارة وهيئة الإحصاء التركية.
بدوره، قال المحلل الاقتصادي خالد التركاوي، لـ"إرم نيوز"، إن "القرار الذي اتخذته الحكومة التركية مؤقتًا كان بسبب الحرب الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، ومن المتوقع أن تراجع آليات تطبيقه عند استقرار الأوضاع".
وفوضت الحكومة وزارة الزراعة والغابات بتصدير بعض المنتجات الغذائية، عن طريق وضعها في لوائح دورية في تصدير المنتجات المحددة عند الضرورة، بحسب بيان مجلس وزراء تركيا.
وفي هذا الاتجاه، اتفق يونس كيليش رئيس لجنة الزراعة والغابات والشؤون الريفية البرلمانية، مع الحكومة في اتخاذها هذا القرار، قائلا في تصريح صحفي إن "الهدف هو منع ارتفاع الأسعار في السوق المحلية من خلال ربط الصادرات بمعايير معينة".
وبرر كيليش، تلك القرارات بأن "البلاد تشهد ارتفاعات متتالية في معدلات التضخم، والحكومة تحرص على توصيل سلع بأسعار مخفضة للمستهلكين".
وطمأن المنتجين والمصدرين للمنتجات الزراعية قائلا إن "الوضع تجرى مراقبته بشكل دوري، وهذا لا يعني أنّ صادرات تلك المنتجات محظورة".
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 5.4 % في شهر مارس مقارنة بالشهر الماضي، ليرتفع معدل التضخم السنوي من 45.44 % في شهر فبراير إلى أكثر من 61% ، بحسب معهد الإحصاء التركي.
كما أن البنك المركزي التركي رفع سقف توقعاته لنسبة التضخم بحلول نهاية عام 2022 من 11.8 % إلى 23.2 %، لذلك تحرص البلاد على وفرة المنتجات داخل الأسواق عبر فرض قيود جديدة على حركة التصدير، بحسب المحلل الاقتصادي إياد جعفري.
وذكر جعفري في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "تركيا تسعى إلى الحفاظ على مخزونها الاستراتيجي من السلع والمنتجات؛ تخوفًا من تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهذا التوجه جيد".
لكن في المقابل، أكد أن "المصدر والمزارع للمنتجات التي تم تقييدها لن يتضررا بمفردهما من القرار، بل سيكون هناك مردود سلبي على الدول المستوردة، وتحديدًا الشمال السوري الذي يشتري أغلب احتياجاته من تركيا".
