اقتصاد

دراسة فرنسية "تقلل" من مخاطر حظر واردات الطاقة الروسية
تاريخ النشر: 04 أبريل 2022 20:56 GMT
تاريخ التحديث: 04 أبريل 2022 23:25 GMT

دراسة فرنسية "تقلل" من مخاطر حظر واردات الطاقة الروسية

لفتت دراسة إلى أن اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي ستكون قادرة على تحمل تداعيات وضع حدّ لاستيراد موارد الطاقة الروسية (غاز ونفط وفحم)، مشيرة إلى فاعلية فرض رسوم

+A -A
المصدر: فريق التحرير

لفتت دراسة إلى أن اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي ستكون قادرة على تحمل تداعيات وضع حدّ لاستيراد موارد الطاقة الروسية (غاز ونفط وفحم)، مشيرة إلى فاعلية فرض رسوم جمركية مرتفعة على موارد الطاقة، بحسب ”فرانس برس“.

ورأى الاقتصاديون الأربعة الذين أعدوا الدراسة، برعاية مجلس التحليل الاقتصادي الذي يقدم المشورة للحكومة الفرنسية، أن حظر واردات الطاقة سيكون له ”تأثير منخفض نسبيًا“ على الاقتصادات الأوروبية، مع تراجع وسطي في الناتج المحلي الإجمالي يراوح بين 0,2% و0,3%، أي ”بخسارة مئة يورو لكلّ أوروبي بالغ“.

غير أن بعض الدول ستعاني أكثر من غيرها في هذه الحالة، مثل ليتوانيا وبلغاريا وسلوفاكيا وفنلندا وجمهورية تشيكيا، وقد تحتاج إلى ”تضامن أوروبي“.

وستخسر فرنسا بنسبة أقل كونها تستورد أقلّ من غيرها موارد طاقة روسية، ويقدر التراجع في الناتج المحلي الإجمالي بين 0,15% و0,3%، بحسب قدرتها على إيجاد بدائل للمنتجات التي تشتريها حاليًا من روسيا.

بالنسبة لألمانيا التي تمتنع حتى الآن عن فرض حظر، قد يتراجع ناتجها الإجمالي المحلي بين 0,3% و3%، وهو  مستوى ”معتدل عموما ويمكن استيعابه“، بحسب معدي الدراسة.

لكن فرض رسوم جمركية على موارد الطاقة بنسبة 40% مثلًا ”سيكون أكثر فاعلية من فرض حظر صارم“، بحسب الدراسة.

فسيؤدي فرض رسوم كهذه إلى ”تراجع قوي جدًا بالواردات“ بنحو 80%، وإلى خفض ”حاد“ للخسائر الاقتصادية للدول الأكثر اعتمادًا على روسيا.

وللتوصل إلى هذه الاستنتاجات، احتسب معدو الدراسة كميات النفط والغاز والفحم الروسي المستهلكة في الدول المختلفة، ومن ثمّ الكميات التي قد تستبدلها هذه الدول بمصادر أخرى للطاقة أو بمزوّدين آخرين، بالاستناد إلى تقييمات الوكالة الدولية للطاقة.

وأخيرًا قيّم الفريق تأثير الكمية المتبقية من الطاقة الآتية من روسيا، والتي لا تستطيع الدول أن تجد بديلًا لها على المدى القصير، على نشاطها الاقتصادي.

وقالت وكالة ”بلومبرغ“ في تقرير، يوم الاثنين، إنه في حال لم يفرض المشترون الرئيسون حظراً على موارد الطاقة الروسية، فإنّ موسكو ستحقق أرباحاً قياسية وتكسب أكثر من 321 مليار دولار.

وتصف الوكالة الأرقام المتوقعة للتجارة الروسية وميزان المدفوعات بـ ”المبهرة“.

وقالت إنه ”على الرغم من الضغط الخانق على الشؤون المالية الروسية من الخارج، تتوقع بلومبيرغ إيكونوميكس أن تكسب موسكو ما يقرب من 321 مليار دولار هذا العام من صادرات الطاقة، أي أكثر من الثلث مقارنة بعام 2021“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك