لبنان.. النائب العام يوقف تنفيذ تعليمات بمنع بنوك من نقل أموال إلى الخارج‎‎
لبنان.. النائب العام يوقف تنفيذ تعليمات بمنع بنوك من نقل أموال إلى الخارج‎‎لبنان.. النائب العام يوقف تنفيذ تعليمات بمنع بنوك من نقل أموال إلى الخارج‎‎

لبنان.. النائب العام يوقف تنفيذ تعليمات بمنع بنوك من نقل أموال إلى الخارج‎‎

كشف مصدر قضائي رفيع المستوى، أن النائب العام في لبنان أوقف يوم الإثنين، تنفيذ تعليمات قضائية صدرت الأسبوع الماضي، لسلطات الجمارك بمنع ستة بنوك من نقل أموال إلى خارج البلاد، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

وذكرت الوكالة، أن قرار القاضية غادة عون الأسبوع الماضي، دفع جمعية المصارف إلى التحذير من أن البنوك، ومنها بعض أكبر البنوك اللبنانية، ستُعزل عن معاملاتها مع نظيراتها في الخارج، وقالت إن ذلك سيمنع التجارة.

وينطبق قرار القاضية عون على بنوك عوده وبيروت والاعتماد المصرفي وسوسيتيه جنرال في لبنان وبلوم وميد. وكانت القاضية جمدت أصول جميع تلك البنوك هذا الشهر في قرارات منفصلة بينما تحقق في معاملاتها.

ومنعت القاضية رؤساء مجالس إدارة تلك البنوك من السفر، في حين لم توجه اتهامات لأي من الأطراف المذكورة بارتكاب أي جريمة.

ولفت المصدر إلى أن النائب العام التمييزي غسان عويدات، قرر الرجوع عن تنفيذ هذا القرار، وذلك بعد أن نظمت البنوك مؤخرا إضرابا لمدة يومين احتجاجا على ما وصفته بالقرارات القضائية التعسفية.

وأصيب النظام المصرفي حينها بالشلل، مع تجميد معظم حسابات المودعين بالدولار الأمريكي، منذ انهيار النظام المالي اللبناني في العام 2019، في واحدة من أشد حالات الانهيار الاقتصادي في العالم.

يذكر أن القاضية اللبنانية غادة عون أصدرت تعليمات إلى سلطات الجمارك بمنع ستة بنوك من نقل أموال إلى خارج لبنان، في تصعيد للإجراءات ضد بنوك كانت القاضية نفسها قد أمرت بالفعل بتجميد أصولها.

وحينها، حث محام عن "جمعية مصارف لبنان"، النيابة العامة، على وقف تنفيذ القرار، قائلا إن القانون لا يمنح عون صلاحية تقييد حرية نقل الأموال، وإن الخطوة ستزيد من تدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

ونظمت البنوك إضرابا لمدة يومين في وقت سابق؛ احتجاجا على ما وصفته بـ"القرارات القضائية التعسفية".

وكانت القاضية عون قد جمدت أصول خمسة من البنوك الستة سابقة الذكر والأصول الشخصية لأعضاء مجالس إداراتها، في انتظار الانتهاء من تحقيق تجريه في معاملات أجرتها البنوك مع البنك المركزي. ومنعت عون رؤساء مجالس إدارتها من السفر.

وفي إجراء منفصل، أصدرت القاضية أمرا بحظر سفر رئيس مجلس إدارة "بنك الاعتماد المصرفي" وجمدت جميع أصول البنك.

لكنها لم توجه اتهامات لأي من الأطراف المذكورة.

وفي رسالة مفتوحة للنائب العام، قال أكرم عازوري محامي "جمعية مصارف لبنان"، إن الإجراء يمس صميم العمل المصرفي، وسيقضي على ما تبقى من ثقة في القطاع المصرفي.

ويئن لبنان منذ العام 2019 تحت وطأة أحد أسوأ الانهيارات المالية في العالم، عندما تداعى الاقتصاد تحت وطأة الدين العام الضخم الناجم عن عقود من الفساد وهدر الموارد وطريقة التمويل غير المُستدامة.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الإثنين، أنها ساعدت في مصادرة أصول لبنانية بقيمة 120 مليون يورو (123 مليون دولار) في إطار تحقيق عن غسل أموال.

وأضافت الوكالة في بيان لها، إن الممتلكات والحسابات المصرفية المرتبطة بخمسة أشخاص يشتبه‭ ‬باختلاسهم نحو 330 مليون دولار صودرت في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com