"أويل برايس": أزمة الطاقة تختبر القدرة الإنتاجية الاحتياطية لمنظمة "أوبك"

حذّرت نشرة " أويل برايس" المتخصصة بشؤون النفط من عواقب "جيوسياسية" خطيرة، يمكن أن تترتب على منتجي ومستهلكي النفط إذ لم يتم معالجة الخلل الذي أحدثه الغزو الروسي لأوكرانيا، والمقاطعة الأمريكية للطاقة الروسية.

فقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا لارتفاعات قياسية بأسعار النفط، وقد يؤدي قريبًا إلى حرمان أسواق النفط من أكثر من 4 ملايين برميل من النفط الروسي، وهو المستجد الذي سيختبر الطاقة الاحتياطية الحقيقية لمنظمة "أوبك" باعتبارها "أفضل الأسرار التاريخية لـ كارتل النفط" كما تقول "أويل برايس".

ويعرض التقرير كيف أن أسواق المواد "الهيدروكربونية" كانت قبل غزو أوكرانيا في حالة توازن تقريبًا، إذ اقترن النمو الاقتصادي العالمي المستقر مع إستراتيجيات الإدارة العقلانية من تحالف "أوبك+" لتحقيق التوازن في الأسواق.

وعلى الرغم من وباء "كورونا" الذي عطل الاقتصاد العالمي لعامين، إلا ان أسواق الطاقة تمكنت من العودة للاستقرار النسبي في ظل نفوذ منظور لمجموعة "أوبك+".

وبالنظر لعضوية روسيا في هذا التجمع، فإنه يبدو اليوم معلقًا بخيط رفيع، إذ تواجه روسيا أزمة اقتصادية على خلفية العقوبات الغربية التي جاءت ردًّا على حرب أوكرانيا، فالتحول المستمر داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولا سيما الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، من أجل فطم أنفسهم عن إمدادات الطاقة الروسية، يعتبر "دراماتيكيًّا"، ويمكن لهذا التحول، أن يكون مؤثرًا في عزل روسيا عن سوق الطاقة العالمي.

وفي الوقت الذي كانت فيه أسواق النفط والغاز العالمية تواجه بالفعل بعض مشكلات الإمداد، أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى إلقاء "الزيت على النار"، فالدول الغربية المعتمدة على الطاقة، تدعو الآن الآخرين لزيادة إنتاج النفط والغاز وصادراته ليس فقط لتهدئة العطش العالمي للطاقة، ولكن لمواجهة الارتفاع السريع في الأسعار.

وكل الأنظار تتجه إلى "أوبك"، إذ تعتبر مجموعة مصدري النفط، والبعض يسميها "كارتل النفط"، الخيار الوحيد القابل للتطبيق على المدى القصير لتوفير المزيد.

ويسجل التقرير أن "جميع المكالمات الواردة من واشنطن ولندن وبروكسل من أجل إمدادات نفطية إضافية، لم تلق كما يبدو، آذانًا صاغية حتى الآن، فالأجوبة من قادة أوبك، جاءت واضحة، وهي أن المنتجين في هذه اللحظة لن يغيروا إستراتيجيات الإنتاج والتصدير الخاصة بهم، ولن يعرضوا علاقاتهم القوية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للخطر"، ويصف التقرير هذه الردود بأنها "لم تكن مفاجئة بشكل خاص للمحللين".

سر القدرة الإنتاجية الاحتياطية

لطالما كانت "أوبك" تفتخر بالحفاظ على قدرة إنتاجية احتياطية صحية للتأثير على أسواق النفط، ولعقود من الزمان، كما يقول التقرير، كان منتجو "أوبك" مركز اهتمام التجار والمستوردين والمحللين الماليين، وكانوا دائمًا يعتبرون المورد النهائي للطاقة في حالة حدوث أزمة عالمية.

فالسعودية لا تزال تعتبر المنتج الرئيس النهائي، إذ تمتلك طاقة احتياطية تتراوح بين 1.2 و 2.1 مليون برميل في اليوم، وفي العامين الماضيين، دفع التوسع في قطاع الاستكشاف والإنتاج في أبوظبي شركة "أدنوك" إلى طاقة إنتاجية متأرجحة، ما بين 0.6- 1.2 مليون برميل في اليوم.

ويرتبط موقع القوة "الجيوسياسي" للرياض ارتباطًا مباشرًا بهذه القدرة الإنتاجية النظرية، إذ إنه يخفف من إزالة إيران أو فنزويلا من أسواق النفط.

وتتزايد أهمية أحجام التداول الإضافية في أبوظبي في مثل هذا السوق الضيق للنفط، وقبل جائحة "كورونا"، كان ينظر إلى شركات النفط الصخري الأمريكية أيضًا على أنها منتجة متأرجحة، حتى لو اختلفت طاقتها الإنتاجية على المدى الطويل.

ومنذ بدء نهاية الوباء، ترتّب على السوق إعادة تقييم هذه السردية الخاصة بالقدرة الفائضة، فقد أدى الافتقار إلى استثمارات واكتشافات جديدة في مجال النفط والغاز في العقود الأخيرة إلى ترك أسواق النفط غير مستعدة بشكل كبير لمثل هذا النقص.

وحذّر البعض من أن جزءًا من إستراتيجية تصدير "أوبك+" الحالية يعتمد على قيود القدرات الداخلية.

ويخلص التقرير إلى أن "هناك حقيقة محتملة تلوح في الأفق، إذ يوجد أكثر من 4 ملايين برميل نفط روسي عالقة على الأراضي الروسية والسوق غير قادر على إيجاد بديل لها، وإذا لم تتمكن دول أوبك الرئيسة من توريد 2-3 ملايين برميل في اليوم، فإن أسعار النفط سترتفع بمعدلات غير مسبوقة، وستؤثر على كل الأطراف، مستهلكين ومنتجين، وستتغير المعادلة الجيوسياسية بأكملها".