أسعار النفط ترتفع وتتجه نحو أكبر خسارة أسبوعية مند نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بدعم استمرار المخاوف من تعطل إمدادات النفط والمنتجات النفطية الروسية، إلا أنها تتجه بنفس الوقت لتكبد أكبر خسارة أسبوعية لها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، وبعد أسبوع آخر حافل بالتقلبات.

وجاء هذا الارتفاع بعد غزو روسيا لأوكرانيا، ووصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، لكنها تراجعت قليلا هذا الأسبوع على أمل أن تعمل بعض الدول المنتجة على زيادة المعروض، وفقاً لـ"رويترز".

وذكرت الوكالة أن المخاوف بشأن تصعيد الحظر على النفط الروسي استمرت وصارت محط تركيز من جديد اليوم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.86 دولار بما يعادل 2.6% إلى 112.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:16 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.71 دولار أو 2.6% إلى 108.73 دولار للبرميل.

وخام برنت في طريقه لهبوط أسبوعي بنسبة 5.4% بعد أن بلغ 139.13 دولار يوم الإثنين، ويتجه الخام الأمريكي لانخفاض أسبوعي 6.2% بعد أن لامس مستوى مرتفعا عند 130.50 دولار يوم الإثنين، وكانت آخر مرة يشهد فيها العقدان مثل تلك المستويات في 2008.

من جهته، كان الاتحاد الأوروبي قرر عدم فرض عقوبات على صادرات الغاز أو النفط الروسية، في ظل استمرار الحرب على أوكرانيا، والتي انطلقت منذ ثلاثة أسابيع وتتواصل حتى الآن.

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في مقطع فيديو نُشر على صفحته على فيسبوك اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي لن يفرض عقوبات على صادرات الغاز أو النفط الروسية.

وفي الإطار، ترفض الحكومة الألمانية بشدة فكرة فرض حظر فوري على الغاز والنفط الروسيين، لكنها لا تحظى بإجماع في البلاد، حيث يرى البعض أن هذا الحل الجذري ضروري أخلاقيًا ويمكن إدارته اقتصاديًا.

ويُعتبر النائب المحافظ نوربرت روتغن من الشخصيات التي لا ترضى برفض برلين وقف واردات الغاز والنفط الروسيين، ويقول: ”علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لدعم الأوكرانيين في معركتهم ضد بوتين ومن أجل الحرية، يجب أن نوقف مبيعات المحروقات الروسية“.

وفي حال لم يكن من الممكن تعويض كل الغاز الروسي من خلال الاستعانة بجهات أخرى، فعلى الأسر والشركات ”أن تقبل بخفض في الإمداد بنسبة 30% أو حوالي 8% من إجمالي استهلاك الطاقة في ألمانيا".

ووفقًا لنموذج الاقتصاد الكلي المستخدم، قد يتراجع إجمالي الناتج الداخلي لألمانيا بنسبة 0,2% إلى 3%، وقد تكلف العقوبات كل ألماني ما بين 80 يورو وألف يورو سنويًا، وفقًا لكيفية استبدال الغاز الطبيعي الروسي.