اقتصاد

رويترز: صدور قرارات بحظر سفر رؤساء خمسة بنوك‎‎ في لبنان
تاريخ النشر: 10 مارس 2022 16:43 GMT
تاريخ التحديث: 10 مارس 2022 19:43 GMT

رويترز: صدور قرارات بحظر سفر رؤساء خمسة بنوك‎‎ في لبنان

قالت النائبة العامة في لبنان إنها أصدرت، اليوم الخميس، قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس إدارة 5 بنوك لبنانية، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء. ويخص قرار حظر

+A -A
المصدر: رويترز

قالت النائبة العامة في لبنان إنها أصدرت، اليوم الخميس، قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس إدارة 5 بنوك لبنانية، بحسب ما أوردته وكالة ”رويترز“ للأنباء.

ويخص قرار حظر السفر، الذي أصدرته القاضية غادة عون: سليم صفير من ”بنك بيروت“، وسمير حنا من ”بنك عوده“، وأنطون الصحناوي من ”سوسيتيه جنرال“، وسعد الأزهري من ”بنك بلوم“، وريا الحسن من ”بنك ميد“.

وقالت ريا الحسن إنها انضمت إلى ”بنك ميد“ بعد التعاملات المالية الخاضعة للتحقيق حاليًا، وذكرت أنها لا تعرف ماذا تقول إزاء قرار النائب العام منعها من السفر.

وفي مواجهة الانهيار المستمر منذ عامين، يعمل القطاع المصرفي الذي كان يعدّ فخر الاقتصاد اللبناني، على إعادة تنظيم ذاته عبر تسريح آلاف الموظفين، وإقفال عشرات الفروع، في خطوة تسبق التوافق على خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.

وشكّل القطاع المصرفي طيلة عقود ركيزة رئيسة للاقتصاد، وتمكن من جذب الودائع، ورؤوس الأموال، سواء من المستثمرين العرب أو المغتربين الذي رأوا في مصارف بلدهم ملاذًا آمنًا لجنى أعمارهم.

بالتوازي مع ذلك، قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي إن من المتوقع أن تتسع فجوة في النظام المالي في البلاد والتي قُدرت بنحو 69 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول إلى 73 مليارا، كما ستزيد خسائر احتياطي المصرف المركزي في ظل عدم علاج الوضع المالي في البلاد.

وأضاف الشامي أن مساهمة الدولة في سد الفجوة ستكون ”محدودة“ لضمان استدامة الدين العام، بينما ستكون مساهمة المودعين أمرا لا مفر منه، في إشارة إلى كيفية توزيع الخسائر في خطة للتعافي المالي لم توافق عليها الحكومة حتى الآن.

جاءت تعليقات الشامي ضمن كلمة أمام مؤتمر اقتصادي أمس الأربعاء حصلت ”رويترز“ على نسخة منها.

وقال الشامي إن الحكومة وصندوق النقد الدولي اتفقا على ضرورة حماية صغار المودعين، لكنهما لم يتفقا بعد على سقف تعريف ”المودع الصغير“. وقال إن هناك ”صعوبات كبيرة“ في إعادة الودائع بالعملات الأجنبية بالكامل.

وأضاف ”مساهمة الدولة، وكذلك البنك المركزي، (في تغطية) الخسائر في القطاع المالي ستكون محدودة لضرورة ضمان قدرة البلاد على تحمل أعباء الدين العام“.

وحتى لو خسرت البنوك التجارية كل رؤوس أموالها البالغة 12 مليار دولار، يقول الشامي إنه لا بد من أن تكون هناك مساهمة من المودعين، مضيفا أن هناك ”صيغا عديدة“ لتعويضهم.

وتشمل تلك الصيغ إصدار سندات حكومية ومقايضة الودائع بأسهم مصرفية وإمكانية إنشاء صندوق لإدارة أصول الدولة مع دفع جزء من العائدات للمودعين.

واقترحت مسودة خطة اطلعت عليها رويترز هذا العام تحويل الجزء الأكبر من إجمالي 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى العملة المحلية، وبالتالي العمل على سد الفجوة المالية في معظمهما بمساهمات المودعين.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية طاحنة منذ عام 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة فساد مؤسسي وهدر وسوء إدارة على مدار عقود مما أصاب النظام المصرفي بالشلل.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك