قررت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إدراج "سبيربنك"، أكبر مصرف تسليف روسي، على قائمتها للكيانات الروسية الخاضعة لعقوبات على خلفية غزو أوكرانيا، محذرة من أن تكاليف غزو أوكرانيا سترتفع بالنسبة للكرملين، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وحدّثت الوزارة قائمتها للجهات الخاضعة لعقوبات لتشمل إدراج "سبيربنك" Joint-Stock Company Sberbank، الذي يرزح فرعه الأوروبي تحت وطأة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وتأتي الخطوة بعدما أعلنت الحكومة، يوم أمس الاثنين، أنها ستجمد أصول جميع المصارف الروسية في المملكة المتحدة وأمرت الموانئ البريطانية بعدم السماح للسفن الروسية بالرسو.
وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب إن العقوبات الغربية، التي تشمل تجميد أصول المصرف المركزي الروسي، ستدفع أفراد النخبة الروسية الثرية والنافذة في روسيا (الأوليغارش) للضغط على الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال لهيئة بي بي سي "سننهك آلة بوتين الحربية وسنضغط على الكثير من الأوليغارش لتكثيف الضغط على بوتين".
لكنه شدد على أن العقوبات لا تستهدف الشعب الروسي "لكن إنه أمر لا يمكن تجنبه إذ ستكون مغامرات روسيا وبوتين وقراره الكارثي، كارثية بالنسبة للشعب الروسي".
وأضاف "سيظهر لهم ذلك، الكلفة الاقتصادية للانجرار إلى هذه الحرب غير المبررة".
وتتضمن العقوبات البريطانية التي كانت الحكومة اتخذتها أيضا في وقت سابق فرض قيود جديدة على المؤسسات المالية الروسية وإجراءات لمنع الشركات الروسية من إصدار أوراق مالية قابلة للتحويل وغيرها من أدوات سوق المال في المملكة المتحدة.
وقالت بريطانيا إن لديها ”سلطة منع البنوك المدرجة من الحصول على الجنيه الإسترليني وتسوية المدفوعات من خلال المملكة المتحدة“.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس الماضي، أنه تقرر استبعاد البنوك الروسية من النظام المالي في لندن.
وقال جونسون، للبرلمان ”ستمكننا هذه الصلاحيات من استبعاد البنوك الروسية تماما من النظام المالي في المملكة المتحدة، وهو بالطبع الأكبر في أوروبا بفارق كبير؛ ما يحول دون وصولها إلى مدفوعات الجنيه الإسترليني، والمقاصة عبر المملكة المتحدة.
وأضاف ”ستمكننا هذه الصلاحيات أيضا من حظر الشركات الروسية الحكومية والخاصة من جمع أموال في المملكة المتحدة، وحظر التعامل في أوراقها المالية ومنحها القروض".
وتابع "سنحد من الأموال التي يمكن للمواطنين الروس إيداعها في حساباتهم المصرفية بالمملكة المتحدة“.
ومن بين الذين استهدفتهم العقوبات بشكل فوري، بنك ”في.تي.بي“ والمجموعة الحكومية ”روستك“.
وأظهرت قائمة بريطانية للعقوبات، الجمعة، أن بريطانيا فرضت عقوبات تشمل تجميد الأصول على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإصداره الأمر بـ"غزو أوكرانيا" وعلى وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي قالت إنه ”صانع قرار رئيس في الحكومة الروسية“، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.
