فوضى وسرقات في سوق مغربي بسبب ارتفاع الأسعار

شهد سوق "أحد ولاد جلول" بضواحي مدينة القنيطرة غرب المغرب، حالة من الفوضى صباح اليوم الأحد؛ بسبب مضاربة في أسعار الخضر، أثارت ردود فعل غاضبة من رواد السوق.

وأظهرت مقاطع مصورة تسابق عدد من المتسوقين نساء ورجالا، للاستيلاء على الخضر والفواكه التي يعرضها الباعة على الأرض، دون أن يستطيع هؤلاء التدخل للدفاع عن بضاعتهم، في حين فضل بعض التجار التخلي عن البضاعة ومغادرة السوق بأسرع ما يمكن؛ خوفا من التعرض للأذى.

واستغل بعض من رواد السوق كاميرات الهواتف التي كانت تصور ما يجري، للتعبير عن تضررهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالمغرب، (خصوصا مادة الزيت)، مقارنة مع ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن، إضافة إلى ما تعاني منه المناطق القروية بسبب ضعف التساقطات المطرية هذه السنة.

وذكر موقع "كود" المغربي، استنادا إلى مصدر وصفه بالموثوق، أن السبب وراء اندلاع الفوضى في سوق "أحد ولاد جلول"، هو تجار مضاربون يبيعون البندورة.

ولفت الموقع إلى أن عددا من التجار تأخروا في دخول السوق حتى الساعة العاشرة صباحا، كحيلة لرفع الطلب على بضاعتهم، وبعد وصول شاحناتهم إلى السوق بدؤوا يطالبون بسعر مبالغ فيه، لدرجة أن البندورة (الطماطم) بلغت 10 دراهم (حوالي دولار) للكيلوغرام الواحد، وهو سعر مرتفع بالنسبة للسوق المغربية، خصوصا في المناطق النائية.

وذكر الموقع أن المتسوقين دخلوا في خلاف متوتر مع المضاربين، تحول إلى شجار نتج عنه إصابات بين المتشاجرين وتخريب للشاحنات. وذكر المصدر نفسه أن مصالح الدرك تدخلت لضبط الفوضى داخل السوق، كما قامت بتوقيف بعض المتورطين.

ويعاني المغرب هذا العام من ضعف كبير في هطول الأمطار؛ الأمر الذي كان له التأثير السلبي على الظروف المعيشية للفلاحين، بسبب تضرر زراعتهم ومواشيهم، إضافة إلى نقص في المياه أصبح يهدد حتى المياه الصالحة للشرب.

وقرر المشرع المغربي تنفيذ مخططات استباقية للحد من آثار الجفاف، خصص لها ميزانية مالية قدرها 10 مليارات درهم (ما يزيد على مليار دولار).

وتوقعت تقارير، في وقت سابق، أن تشهد المدن المغربية، يوم الأحد، احتجاجات؛ بسبب ارتفاع الأسعار، الذي بررته الحكومة على لسان الناطق باسمها، بأنه يعود لـ“السياق الدولي الصعب“، وذلك تزامنا مع ذكرى احتجاجات ”20 فبراير“ التي شهدها المغرب عام 2011.