تراكم الديون وعجز الميزانية.. ماذا يحدث للاقتصاد التونسي؟

تواجه الحكومة التونسية ضغوطاً اقتصادية كبيرة منذ جائحة "كورونا" وحتى الآن، فيما يشهد اقتصادها تباطؤاً في معدلات النمو، وتراكم الدين العمومي والخارجي، وزيادة في عجز ميزانية الدولة، وارتفاع نسبة البطالة.

وتولى الرئيس التونسي قيس سعيد، رئاسة البلاد في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019، حيث كان معدل نمو الاقتصاد التونسي حينها طبيعياً، ولكن أصبحت الجائحة الاختبار الأصعب أمام سعيد وحكومته.

تونس والجائحة 

قال الخبير المالي والاقتصادي التونسي، عز الدين سعيدان، لـ "إرم نيوز"، إن "البنك المركزي التونسي كان لديه رؤية محددة خلال فترة الجائحة، وهي الحفاظ على معدلات التضخم المالي، دون النظر لأهمية وجود برنامج أو استراتيجية تحمي الاقتصاد مثلما فعل عدد كبير من دول العالم".

وأضاف: "الاقتصاد التونسي انكمش بنسبة 9.2% خلال 2020، ويرجع السبب في الوصول لهذا المعدل، إلى عدم نجاح الحكومة في التعامل مع الجائحة والنقص الشديد في توفير السيولة والتمويلات".

معدل البطالة والعمل

وأوضح سعيدان أن "تونس خسرت نحو 80 ألف مؤسسة وشركة متوسطة وصغيرة خلال كورونا، حيث لجأت أغلبية هذه الشركات إلى البنوك للحصول على تمويلات، ولم تنجح في جمع التمويل، ما دفعها للإفلاس وعدم الاستمرار في السوق".

وأكد أن "معدل البطالة ارتفع من 15% إلى 18.4% خلال 2021".

تونس وصندوق النقد الدولي

وتبحث الحكومة التونسية حالياً مع صندوق النقد الدولي إمكانية تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل لعبور الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث أعلنت الحكومة أن البنك يعتزم تقديم قرض لها بقيمة 400 مليون دولار.

وعقب الخبير الاقتصادي على هذه المباحثات، قائلا" لم نصل إلى شيء رسمي مع صندوق النقد، حتى هذه اللحظة، كما أن الدولة أصبحت تلهث وراء القروض وتعبئة الموارد دون الاتجاه إلى وضع برنامج اقتصادي حقيقي يساعد على نمو الاقتصاد التونسي".

وأوضح أن "مستويات الدين الخارجي خطيرة وغير مسبوقة، حيث قفزت إلى 41 مليار دولار 2020، والزيادة تقريبا في حجم الدين الخارجي هي 3.5 مليار دولار سنويا، ويعني ذلك أن الدين الخارجي قد يتراوح ما بين 44 و 45 مليار دولار بنهاية 2021، ويساوي ذلك 110 % من ناتج الدخل الإجمالي".

وتوقع صندوق النقد أن تعود تونس مرة أخرى لنفس معدلات نمو الاقتصاد في 2019 بحلول 2024.

ووضعت تونس ميزانية مالية قدرها 20 مليار دولار لعام 2022 بزيادة 2.3% عن ميزانية 2021، وتوقعت أن تبلغ نسبة العجز 3.2 مليار دولار أي 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 6.25%، وأعرب عن قلقه العميق من التأخير في تأمين تمويلات خارجية لميزانية الدولة لهذا العام.

وذكر البنك أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت في 2021 إلى رقم قياسي بلغ 2.98 مليار دولار، مضيفا أن "الاقتصاد نما بنسبة 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، مع توقعات متواضعة في 2022".

تعرض الدولة للإفلاس

وقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، الأربعاء، إن "الدولة ليست مهددة بالإفلاس وتسدد قروضها للمقرضين".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن قال الرئيس التونسي إنه سيعيد تشكيل سياسة بلاده من خلال دستور وبرلمان جديدين، لكن التهديد الذي يمثله تعرض تونس للإفلاس قد يقلب خططه رأسا على عقب.

ووضعت الحكومة خطة لرفع أسعار الكهرباء وتجميد أجور موظفين وفرض ضرائب جديدة تشمل زيادة الضرائب على التبغ.

وتهدف هذه الإجراءات إلى خفض العجز المالي إلى 7.7% العام المقبل مقابل 8.3%، متوقعة خلال هذا العام أن ينمو الاقتصاد ليصل إلى 2.6% خلال 2022 مقابل 2.8% في 2021.

كما رفعت وزارة الطاقة التونسية أسعار الوقود للمرة الرابعة في 12 شهرا في مسعى لكبح عجز ميزانيتها، ويعتبر ذلك تغييرا في السياسة يرغب فيه المقرضون الدوليون في البلاد.

وارتفع سعر البنزين ليصل إلى 2.155 دينار تونسي، بدلا من 2.095 دينار بنسبة تقارب 3%.