"لا أحد يمتلك حلا سريعا".. تقرير: العالم دخل مرحلة ارتفاع مضطرد في الأسعار

وصفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية موجة الارتفاع المضطرد في أسعار السلع، على مستوى العالم، بأنها أزمة مُركبة قد تطول؛ لأن قادة العالم ليس لديهم حل سريع لها.

وشخّصت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الاثنين، الارتفاع الحاصل في الأسعار بأنه مزيج من تعافي الخروج الاقتصادي من جائحة كورونا، ومِن بقايا الأزمة المالية لعام 2008 وما تلاها من صعود وتوسع في سلاسل التوريد عبر الحدود وانخفاض القدرة التفاوضية للعمال؛ ما أدى إلى إبقاء التضخم في حالة من الهدوء المؤقت، يبدو أنها حالة انتهت الآن.

ونقلت الصحيفة عن إريك فينوغراد، كبير الاقتصاديين في أليانس بيرنشتاين في نيويورك قوله "لقد مررنا بفترة كانت فيها القوى العالمية تعمل بشكل واضح على كبح التضخم. لكننا  الآن وعلى المدى القريب على الأقل، ندخل فترة من المرجح أن تدفع التضخم للأعلى بدلاً من الانخفاض".

ففي جميع أنحاء العالم، تبرز الأسعار المرتفعة كسمة للتعافي من الجائحة؛ ما دفع بعض البنوك المركزية إلى التركيز على مكافحة التضخم.

ونظرًا لأن المصانع حول العالم تنتعش بسرعات مختلفة، فإن عدم التوافق بين البضائع التي يتم إنتاجها وتلك التي يرغب العملاء في شرائها، يساعد في رفع الأسعار، كما يشير التقرير.

وفقًا لبحث أجراه معهد "بلاك روك" للاستثمار،فإن الاتجاهات طويلة الأجل، مثل زيادة السياسات الحمائية، وارتفاع الأجور في الصين، والتكيف مع اقتصاد منخفض الكربون، ستضع ضغوطًا تصاعدية على الأسعار في السنوات المقبلة.

تفاصيل رقمية

وأشار التقرير إلى أن الأمريكيين في الولايات المتحدة يعانون من "أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما، لكنهم ليسوا وحدهم".

ففي الاتحاد الأوروبي، ترتفع الأسعار بشكل أسرع من أي وقت مضى منذ اعتماد عملة اليورو. وبلغ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة 5.4% في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وهو أعلى نسبة تسجل منذ نحو 30 عاما.

أما في كندا، فالأسعار "ارتفعت مرتين أسرع مما كانت عليه قبل الوباء". وفي اليابان، نبه البنك المركزي أخيرا من ارتفاع "مخاطر التضخم" للمرة الأولى منذ 8 سنوات.

وألمح التقرير إلى أنه من بين الاقتصادات الكبرى حول العالم، يوجد معدل تضخم منخفض اليوم في الصين فقط، وذلك مقارنة بأوائل عام 2020.

وأشار إلى أن الأسعار المرتفعة في جميع أنحاء العالم تعتبر "سمة للتعافي" من اقتصاد فترة الوباء، ولذلك تركز بعض البنوك المركزية جهودها على مكافحة التضخم.

لكن المشاكل في سلاسل التوريد العالمية المتعثرة، التي تصيب الموانئ في روتردام وشنغهاي ولوس أنجلوس، تؤدي إلى ارتفاع التكاليف في جميع أنحاء العالم، وهو الذي ينعكس على ارتفاع أسعار السلع.

وذكّر التقرير أيضا بارتفاع أسعار الطاقة. فخلال العام الماضي ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 55%. وارتفعت أسعار "النيكل" المستخدم في صناعة السيارات والفضاء بنسبة 27% وحتى سعر القهوة تضاعف تقريبا.

ونقل التقرير عن لورانس بون، كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قولها إن "أكبر محرك للتضخم في منطقة اليورو هو أسعار الطاقة التي يحددها الطقس، وانخفاض مخزون الغاز واحتياطياته، وتأخر الصيانة في البنية التحتية، وعدم وجود استثمارات كافية لا سيما في مصادر الطاقة المتجددة، وتأثير الجغرافيا السياسة لمصادر الغاز، وكلها أشياء لا يمكن حلها بسرعة.

وتختم الصحيفة تقريرها بالقول إن "البعض يشكّك في هذه الرؤية التي تحذر من  موجة طويلة للتضخم، وأن الآثار ستكون بهذه الدراماتيكية".

لكن المؤكد بعد كل المفاجآت الاقتصادية التي أحدثتها الجائحة، أن أحدًا ليس بيده أي ضمانات. وكما قالت الخبيرة الاقتصادية كريستين فوربس من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "نحن نعيش الآن مرحلة لم يسبق أن مررنا بها".