أردوغان يأمر بكتابة اسم بلاده في الوثائق الرسمية باللغة التركية حصرا

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما رئاسيا يقضي بحصر استخدام اسم "تركيا" باللغة التركية في المنتجات الوطنية المصدرة، وذلك "حفاظا على الثقافة التركية".

وستصبح كلمة "Türkiye" (وهي اسم تركيا كما تكتب بلغتها)  هي الكلمة الوحيدة المستخدمة في كل الوثائق الرسمية للبلاد، بما في ذلك المراسلات مع دول ومنظمات أجنبية، بدلا من "Turkey" أو "Turkei" أو "Turquie".

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، قرار أردوغان القاضي بحصر استخدام اسم "تركيا" باللغة التركية عند كتابة جملة "صنع في تركيا" وجعل هذه الجملة علامة تجارية للمنتجات التركية كلها من أي نوع كانت، وذلك بدل استخدام اسم "تركيا" باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو أي لغة أخرى.

وأوضح المرسوم أنه "في ضوء آلاف السنين من تقاليد الدولة، تعتبر جمهورية تركيا أن من واجباتها الرئيسة الحفاظ على ثقافة وقيم الأمة وتمجيدها من خلال القيام بأعمال نوعية وقيّمة تليق بالأمة التركية العريقة".

وأضاف "يتم تبني العلامة التجارية "تركيا" كعلامة تجارية للبلاد في وسائل الإعلام الوطنية والدولية. وتمثل عبارة "تركيا" وتعبر عن ثقافة وحضارة وقيم الأمة التركية بأفضل طريقة ممكنة".

ووصفت الجريدة  التشريعية الرسمية في تركيا Resmi Gazete، هذا القرار بإعادة تسمية الدولة بأنه جزء من حملة معقدة من طرف الرئيس لإبراز صورة الثقافة والتراث الثريين لتركيا".

وأشار تقرير لموقع "اي تيربو " إلى أن هذا التغيير يتماشى مع جهود حكومة الرئيس أردوغان لتعزيز الصادرات التركية ورفع تدفقات الدولار إلى اقتصاد البلاد المتداعي.

ويستحضر التقرير  أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع إلى أكثر من 21% في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مسجلا أعلى مستوى في ثلاث سنوات؛ ما يعرض الاقتصاد المعيشي لخطر التخفيضات القاسية في أسعار الفائدة والانخفاض القياسي في الليرة.

وتراجعت العملة التركية هذا العام بنحو 46% مقابل الدولار الأمريكي، بما في ذلك خسارة 30% في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وحده.

وكان البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيس من 19% إلى 15% منذ أيلول/ سبتمبر، تاركا العوائد الحقيقية لتركيا في عمق المنطقة السلبية. وكانت هذه أحدث تخفيضات تسببت في التراجع الأخير في الليرة.

وقد تعهد الرئيس التركي أنه لن يؤيد مطلقا رفع أسعار الفائدة وأنه"لن يتراجع أبدا عن ذلك"

ويتوقع انخفاض التضخم قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023.