خبراء: على الحكومة التونسية اتخاذ إجراءات "مؤلمة" لإنقاذ الاقتصاد

يطرح تخفيض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الترقيم السيادي لتونس، من B إلى CAA1، معضلة أمام الحكومة الجديدة، التي تعتزم اتخاذ إجراءات مؤلمة لإنقاذ الاقتصاد الوطني، بحسب خبراء ومتابعين للشأن الاقتصادي في البلاد.

ويقول خبراء إن التصنيف الجديد سيؤدي إلى انحسار في فرص الاستثمار الخارجي، وتراجع الاستثمار الداخلي وتضرر سمعة الدولة لدى شركائها الماليين، فضلا عن ارتفاع نسبة التضخّم وهو ما يمس القدرة الشرائية للمواطنين.

"بلد ذو مخاطر"

واعتبر الخبير الاقتصادي محسن حسن أنّ قرار وكالة التصنيف الائتماني "يعني أن تونس بلد ذو مخاطر عالية لأسباب عديدة".

وقال حسن في تصريح لـ "إرم نيوز": "هذه الأسباب وأولها ضعف الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة عدم نجاح الحكومات المتعاقبة في القيام بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى المتفق بشأنها، وثانيها ضعف الحكومة السياسية بمعنى غياب الرؤية السياسية الواضحة واستمرار حالة عدم اليقين السياسي رغم تشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف الخبير الاقتصادي: "مما أدى إلى هذا التراجع أيضا التخوف الكبير من عدم قدرة تونس على تعبئة الموارد خاصة طويلة المدى لتمويل العجز الذي تواجهه موازنة الدولة، وهذا يعكس مخاوف الدول المانحة من عدم قدرة البلاد على الوفاء بتعهداتها".

وحذر حسن من أن "المواطن التونسي هو الذي سيدفع ثمن هذا التراجع، من حيث تراجع نفقات الدعم وشح السيولة وضيق الخيارات أمام الحكومة لتعبئة موارد الدولة، وصعوبة التعويل على البنوك الداخلية؛ نظرا لشح السيولة وارتفاع ديون الدولة لدى البنوك والوضعية الهشة للمؤسسات المالية".

وتابع حسن: "مع ذلك يمكن الخروج من هذه الوضعية الصعبة لكن بشروط، منها توضيح الرؤية والخروج من حالة عدم اليقين السياسي، وبالتالي لا خيار أمام رئيس الجمهورية سوى إعلان خارطة طريق".

واختتم تصريحاته قائلا: "كما أنّ الحكومة، ولاستعادة الثقة داخليا وخارجيا، مطالبة بإعداد وثيقة توجيهية بسرعة تتضمن التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، والتحرك بسرعة لتعبئة الموارد المالية من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية عن طريق التعاون الثنائي مع بعض الدول الصديقة والإعلان عن خطة للإنعاش الاقتصادي في قانون المالية لسنة 2022".

ضغط

من جانبه، قال المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية بالبنك المركزي التونسي، عبدالكريم الأسود، إن وكالة "موديز" سعت بهذا التخفيض إلى الضغط على الحكومة التونسية التي تقودها نجلاء بودن للتوجه سريعا نحو الإصلاح، معتبرا أن "الوقت حان لتنفيذ الإصلاحات الضرورية".

وأكد الأسود في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، أنه "يتعين على الحكومة دعوة كل الأطراف للاتفاق على إصلاحات في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وتفعيلها في أقرب الآجال".

وأوضح أن الأطراف المعنية بالحوار "تضم البنك المركزي التونسي والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ومكونات المجتمع المدني".

"إجراءات مؤلمة"

بدوره، اعتبر الخبير توفيق الرحموني أنّ تخفيض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الترقيم السيادي لتونس قد تنتج عنه إجراءات مؤلمة تتخذها الحكومة الجديدة على غرار رفع الدعم أو التخفيض في رواتب الموظفين.

وأضاف الرحموني في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية: "الكثير من العمل ينتظر الحكومة الجديدة للقيام بإصلاحات جذرية ووضع برنامج واضح المعالم للخروج من الأزمة الحالية".

وعلق النائب بالبرلمان المجمد هشام العجبوني في تدوينة نشرها على صفحته في "فيسبوك"، على التخفيض في الترقيم السيادي لتونس، معتبرا أن "ما حدث كارثة على الاقتصاد التونسي".

وقال العجبوني: "هذا يعني دخول الاقتصاد التونسي في منعرج خطير واعتبار تونس دولة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها، وبالتالي استحالة خروج تونس إلى السوق المالية العالمية للاقتراض".

وأضاف: "هذا يعني كذلك أن الطريق أصبحت معبّدة لنادي باريس، وأن المزودين الأجانب سيشترطون الخلاص المسبق لبضائعهم وخدماتهم، وأن المستثمرين الأجانب لن يستثمروا دولارا واحدا في البلاد.. السيناريو اللبناني أصبح قريبا من تونس".