روسيا: موسكو وكييف تعدان مسودة وثيقة تحدد شروط اتفاق سلام شامل وطويل الأمد
قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إن الوزارة أبلغت المؤسسات المالية بأنه يمكنها التعامل مع التحويلات الشخصية إلى أفغانستان.
وفي الوقت الذي تعتمد فيه أفغانستان اعتمادا كبيرا على التحويلات المالية، مثل تحويلات المهاجرين والعمالة في الخارج، من شأن هذا الإجراء أن يخفف بعض الضغط عن الاقتصاد الأفغاني، الذي يوشك على الانهيار بعد خطوات من الولايات المتحدة ودول أخرى لوقف المساعدات الأجنبية وتجميد أصول أفغانية تصل قيمتها إلى تسعة مليارات دولار إثر استيلاء حركة طالبان على الحكم هناك في 15 أغسطس / آب.
ووفقا لبيانات البنك الدولي، شكلت تلك التحويلات التي بلغت 789 مليون دولار في 2020 ما يزيد قليلا عن أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوقفت شركتا ويسترن يونيون، كبرى شركات تحويل الأموال في العالم، ومونيجرام تلك الخدمات بعد سيطرة طالبان على السلطة، مما أوقف تدفق الأموال لكثير من الأسر التي تعتمد عليها في قوتها اليومي.
وقالت ويسترن يونيون، اليوم الخميس، إنها ستستأنف خدمات التحويل المالي لأفغانستان، وأضافت أن القرار يتسق مع مسعى أمريكي للسماح للأنشطة الإنسانية بالاستمرار بعد تولي طالبان الحكم.
وقالت ناطقة باسم الشركة في بيان: "يسر ويسترن يونيون أن تعلن أنها تستأنف خدمات تحويل الأموال إلى أفغانستان، اعتبارا من 2 أيلول / سبتمبر، حتى يتمكن عملاؤنا مجددا من إرسال الأموال ودعم أحبائهم".
وأضافت: "نتفهم الحاجات الملحة لزبائننا وعائلاتهم ونلتزم بدعمهم"، لافتة إلى أنه لن تفرض رسوما على تحويل الأموال لمدة أسبوعين، بين 3 أيلول/سبتمبر و17 منه.
وبحسب البنك الدولي، بلغت التحويلات المالية 789 مليون دولار في العام 2020، علما أن الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه بلغ 19,8 مليار دولار، أي أن التحويلات توازي 4 في المئة.
وكانت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها أعلنت، الأسبوع الماضي، تعليق مساعدتها للبلاد، مع النظر في "سبل للاستمرار في التزامها، مواصلة دعم الشعب الأفغاني".
وكان صندوق النقد الدولي أعلن أيضا، في 18 آب / أغسطس، تعليق مساعداته لأفغانستان؛ بسبب حالة عدم اليقين التي سادت البلاد بعد استيلاء طالبان على السلطة.
وتزايدت الضغوط بشدة على العملة الأفغانية في اقتصاد يقوم على النقد السائل، ويعتمد اعتمادا كبيرا على الاستيراد في توفير الغذاء والسلع الضرورية، وأصبح الآن محروما من الاستفادة من مساعدات خارجية بمليارات الدولارات.
وفي الآونة الأخيرة بلغ سعر العملة المحلية نحو 93-95 أفغانيا مقابل الدولار في كابول وفي مدينة جلال أباد الشرقية بالمقارنة مع نحو 80 أفغانيا قبل سقوط العاصمة.
