تقرير: القطاع الخاص السعودي يحرك النمو عامي 2021-2022

أظهر تقرير اقتصادي، الاثنين، أن القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية سيكون المحرك الرئيس للنمو العام الجاري والعام المقبل، بعد تراجعه عام 2020 نتيجة الشلل الذي أصاب معظم القطاعات الاقتصادية بسبب تفشي وباء كورونا.

وأشار تقرير مؤسسة "جدوى للاستثمار" إلى أن القطاع الخاص السعودي _الذي يعتبر أكبر قطاع خاص في منطقة الشرق الأوسط_ تراجع بنسبة 3.1% العام الماضي، إلا أنه يتوقع أن ينمو بالنسبة ذاتها العام الجاري بعد تخفيف المملكة قيود كوورنا.

وبين التقرير الذي اطلعت عليه "إرم نيوز" أن قطاع النفط في المملكة، أكبر اقتصاد عربي، سينخفض بنسبة ضئيلة تبلغ نحو 0.7% نتيجة تراجع متوسط الإنتاج إلى نحو 9 ملايين برميل يوميا العام الجاري من 9.2 مليون برميل يوميا العام الماضي، في إطار سياسة المملكة الهادفة إلى تحقيق توازن في السوق ودعم الأسعار لمنعها من الانهيار.

وتوقعت "جدوى" أن يسجل القطاع الحكومي غير النفطي نموا بمقدار 1.5% العام الجاري بعد تراجعة بنسبة طفيفة بلغت 0.5 العام الماضي.

وقال التقرير "من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموا بمقدار 1.3% العام الجاري، بعد أن سجل نموا سالبا بلغ نحو 4.1% العام الماضي".

وبالنسبة لعام 2022 توقع التقرير أن يقفز الناتج السعودي بنسبة 5.1% نتيجة نمو القطاع الخاص بنحو 2.9% والقطاع الحكومي غير النفطي بنسبة 1%، مشيرا إلى أن القطاع النفطي سيقفز بنسبة 9.4% نتيجة الارتفاع الكبير بالإنتاج إلى 9.7 مليون برميل يوميا أي بزيادة نحو 700 ألف برميل يوميا عن العام الجاري.

ولفت التقرير إلى أنه فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية فإنه من المتوقع أن يقفز بنسبة 16% العام الجاري ونحو 8.1% العام المقبل، بعد تراجعه بنسبة كبيرة بلغت 11.7% العام الماضي نتيجة هبوط أسعار النفط بشكل كبير.

وأظهر التقرير أن الناتج الاسمي للمملكة أكبر مصدر نفط في العالم سيحقق زيادة بمقادر 112 مليار دولار العام الجاري ليصل إلى 812 مليار دولار، ثم يواصل ارتفاعه ليبلغ نحو 878 مليار دولار وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.