"الأمة الكويتي" يصادق على الميزانية الحكومية في جلسة عاصفة شهدت تشابكا بالأيدي

وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) على الميزانية الحكومية للسنة المالية ‭‭2021-2022‬‬ في جلسة شهدت توترا واشتباكا بالأيدي، وكسرت مؤقتا أزمة مع الحكومة أعاقت تنفيذ إصلاحات في الدولة.

لكن الفوضى اندلعت بعد التصويت الذي شهد موافقة ‭‭32‬‬ نائبا من أصل ‭‭63‬‬ حضروا، منهم ‭‭50‬‬ من الأعضاء المنتخبين والوزراء في الحكومة؛ ما تطلّب دخول أفراد أمن البرلمان إلى القاعة لاستعادة النظام عندما تشاجر نواب من المعارضة مع نواب موالين للحكومة.

ومضت الجلسة رغم احتلال نواب المعارضة -مرة أخرى- مقاعد مخصصة للوزراء، في تحرك استخدموه خلال الأسابيع الماضية لمحاولة تسليط الضوء على مطلبهم باستجواب رئيس مجلس الوزراء.

ووثّقت وسائل الإعلام في قاعة المجلس جانبا من الاشتباكات التي لم تعد تعتبر مشهدا غريبا بين النواب، إذ سبق أن شهدت القاعة اشتباكات مشابهة على خلفية التصويت على قوانين.

ودعا مرزوق الغانم رئيس المجلس إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة الميزانية في وقت يحاول فيه البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تعزيز ماليته، ودعم اقتصاده الذي انكمش ‭‭9.9‬‬ في المئة في ‭‭2020‬‬ بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.

وتتوقع الميزانية التي اقترحتها الحكومة في يناير/ كانون الثاني إنفاق ‭‭‭‭23.05‬‬‬‬ مليار دينار (‭‭‭‭76.65‬‬‬‬ مليار دولار) للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل/ نيسان، وعجزا قدره ‭‭‭‭12.1‬‬‬‬ مليار دينار.

وقال الغانم "من حقنا أن نطلب جلسة خاصة؛ لأن كل الجلسات العادية تعطلت".

ووقف وزراء عند مدخل القاعة بعد أن احتلّ نواب المقاعد المخصصة لهم، في حين قرع بعض النواب على الطاولات في محاولة لتعطيل المناقشات.

ويريد النواب استجواب الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حول دستورية قرار جرى تمريره في مارس/ آذار لتأجيل أي استجواب له حتى نهاية عام ‭‭2022‬‬، إلى جانب قضايا أخرى مثل: الفساد.