يبدو أن استراتيجية مالطا التي تستهدف من خلالها أن تصبح جيبا عالميا للعملات المشفرة قد تحققت، بالرغم من أن الرقابة التنظيمية أثارت مخاوف عدة بشأن غسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف مالطا"، فإن حوالي 71 مليار دولار (ما يعادل قيمته 60 مليار يورو) من العملات المشفرة قد مرت عبر مالطا منذ أن تبنت الدولة الصغيرة الواقعة في البحر المتوسط لأول مرة استراتيجية "جزيرة بلوكتشين" في العام 2017.
وعلى الرغم من قيام مالطا بتحسين لوائحها التي تركز على الشيفرة في السنوات الأخيرة، إلا أن المسؤولين الماليين هناك أبدوا قلقهم بشأن ما إذا كان القانون الوطني لمكافحة غسيل الأموال قويا بدرجة كافية.
واجتمعت مجموعة العمل المالي "FATF" في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي لمناقشة ما إذا كان ينبغي وضع مالطا على قائمة الدول التي فشلت في الوفاء بالتزاماتها لإنهاء الجرائم المالية.
ومجموعة العمل المالي، FATF اختصار لـ Financial Action Task Force وهي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، وتهدف إلى محاربة تزوير العملات ومكافحة تمويل الإرهاب، وتشارك في عضويتها 37 دولة.
وأعربت هيئة الرقابة المالية في مالطا عن قلقها إزاء الدفع الأولي لمالطا لاعتماد العملات المشفرة في عامي 2017 و2018، عندما كانت صناعة العملات المشفرة أقل تنظيما.
كما أعرب مسؤولو مجموعة العمل المالي عن مخاوفهم بشأن نظام تطبيق القانون في البلاد.
وكانت العديد من شركات بلوكتشين قد أسست عملياتها في مالطا في العام 2018، بما في ذلك "بينانس"، أكبر بورصة لتبادل العملات المشفرة في العالم، تحسبا لقوانين أكثر حزمًا، وسُمح للشركات التي أقامت متجرا في البلاد بالعمل دون ترخيص لمدة عام واحد.
وصرح مصدر في مجال تعدين العملات المشفرة لـ"تايمز أوف مالطا" بأن فترة الترخيص قد ساهمت في انفجار المعاملات عالية المخاطر التي تقوم بها بورصات العملات المشفرة في بيئة غير مرخصة.
ومع ذلك لا تزال مالطا تعتبر وجهة مواتية لأعمال العملات المشفرة.
كما ذكرت “TBEN” أن موقع "كريبتو" قد حصل مؤخرا على ترخيص للأصول المالية الافتراضية من المستوى الثالث في مالطا، مما يمهد الطريق لاعتماد أوسع للعملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي.
وكانت مالطا قد وسعت طموحاتها بشأن سلسلة بلوكتشين في حزيران/ يونيو من العام الماضي، وتحولت إلى العملات المشفرة بشكل أكثر شمولية لدفع عجلة البناء ونمو الأعمال.
وقال كيرون برونو، رئيس منظمة بحثية تتعلق بالاقتصاد الرقمي والمسؤولة عن تطوير المحفظة الاقتصادية لمالطا: "نحن نتحرك بعيدا عن جزيرة بلوكتشين ونتحرك أكثر نحو جزيرة رقمية لأننا نؤمن أكثر بهذه الرؤية الشاملة التي تشمل جميع الجوانب والمكونات التكنولوجية".
