اعتبر وزير النفط الليبي محمد عون، اليوم الخميس، أن هدف الوصول بإنتاج ليبيا النفطي إلى 1.5 مليون برميل يوميا بنهاية 2021، يتوقف على سرعة إقرار الميزانية الوطنية في البرلمان.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، رفض البرلمان الليبي إقرار ميزانية اقترحتها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حيث طالب بخفض الإنفاق فيها.
وقال عون في مقابلة مع وكالة رويترز: "للأسف، اعتماد الميزانية في الدولة الليبية في العموم وقطاع النفط بالأخص تأخر قليلا، ولا نعرف متى سيتم اعتمادها".
وأضاف الوزير الليبي: "قد يكون لهذا التأخير تأثيرات، حيث يمكن أن لا نصل إلى الإنتاج المستهدف، إذ لا نملك الإمكانيات المادية.. عدم صيانة المعدات تسبب في مشاكل".
وعون أول وزير نفط ليبي منذ سنوات، وجاء تعيينه في إطار حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت الشهر الماضي، لتحل محل إدارتين متصارعتين قبلها في طرابلس والشرق.
صراع خفي
ويعزو محللون سجال الميزانية في ليبيا إلى مساعٍ من وراء الستار، لكي تُظهر الكتل البرلمانية وحلفاؤها أنهم لم يفقدوا السيطرة، بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وخلال الشهر الحالي أيضا، علقت وحدة للمؤسسة الوطنية للنفط الصادرات، متعللة بنقص التمويل منذ أيلول سبتمبر، لكنها استأنفت الإنتاج لاحقا، قائلة إن مصرف ليبيا المركزي وافق على صرف الأموال.
وقال عون: "الإغلاق الأخير كان يمكن تفاديه لو تمت مناقشة الموضوع وتخصيص المبالغ اللازمة.. هذه التصرفات فردية، محسوبة على المجموعة التي تقوم بها، وليست محسوبة على منطقة أو جهاز بعينه".
وسبق أن هدد أيضا أعضاء بحرس المنشآت النفطية، التابع رسميا لوزارة الدفاع، بوقف الإنتاج. وقبل انتفاضة 2011 كان حرس المنشآت يتبع مؤسسة النفط، التي كانت تُعيّن أعضاءه وتصرف رواتبهم.
ويقول منتقدون إن حرس المنشآت النفطية في ليبيا تحول منذ 2011 إلى تحالف فضفاض لمجموعات محلية تتدخل في العمليات النفطية لحمل الدولة على دفع الأموال.
اعتراف دولي
ورغم الانقسام الليبي منذ 2014 بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب، ظلت مؤسسة النفط الكيان الوحيد المعترف به دوليا كمنتج وبائع شرعي للنفط الليبي، حيث عملت من مقرها الرئيسي في طرابلس، لكن نشاطها غطى شتى أنحاء البلاد وعبر جبهات القتال.
وحولت المؤسسة إيرادات مبيعات النفط إلى البنك المركزي، الذي تولى توزيع الأموال على مؤسسات الدولة في الشرق والغرب على السواء.
وثارت خلافات بين مؤسسة النفط والبنك المركزي بشأن إيرادات بيع النفط، وفي العام الماضي علّق مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة تحويل الأموال إلى البنك المركزي، وبعد الموافقة على حكومة الوحدة الوطنية عاد تحويل الأموال.
وقال عون: "يبدو أن الاتفاق تم بموافقة دولية بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط.. المؤسسة أداة فنية صرفة للعمل تحت مظلة وزارة النفط.. إنها لا تمارس العمل السياسي، الذي هو سلطة سيادية من صلاحيات الحكومة ووزير النفط".
