قال نائب رئيس الوزراء/ وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني د. محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، "إن بناء القطاع الصناعي الفلسطيني خطوة مهمة في تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وسنبذل كل الجهود الممكنة لتطوير هذا القطاع بالتعاون مع كافة الشركاء، وسنقود حراكا على مختلف المستويات لتغيير المنظومة الاقتصادية الحالية بالتوازي مع الجهد السياسي والدبلوماسي المبذول".
وأضاف د. مصطفى خلال المشاركة في تسليم سبعة عقود استثمارية في مدنية بيت لحم الصناعية بحضور ممثلين عن القنصلية الفرنسية، والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، والشركة المطورة للمدينة الصناعية وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني"إننا معنيون باستقلال اقتصادي، وتملك القرار الاقتصادي من خلال العمل على تغيير الترتيبات القديمة".
وأشار د. مصطفى في حديثه "وجودنا اليوم لتسليم العقود الاستثمارية له رمزية سياسية واقتصادية كبيرة في ظل الوضع الراهن الذي تمر به دولة فلسطين"، معرباً عن بالغ شكره وتقديره للحكومة الفرنسية الداعمة والمساندة للحكومة الفلسطينية على المستويين السياسي والاقتصادي، ومثمناً جهود مؤسسات القطاعين العام والخاص الداعمة والمساندة لهذا المشروع الحيوي والهام الذي سيعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني.
وأضاف د. مصطفى: "الوضع السياسي الفلسطيني في نقطة تحول بعد مرور 20 عاماً على عملية السلام واتفاقية باريس التي لم يكن الجانب الإسرائيلي يوماً ملتزما بها، لذلك لا نريد أن نستمر في هذه العلاقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي".
وبين د. مصطفى، أن الخطوات الدبلوماسية والقانونية الفلسطينية تتقدم، وبالتوازي مع الجهد السياسي المبذول سيوجد جهد اقتصادي لتغيير المنظومة الاقتصادية الحالية خصوصا أن إسرائيل بإجراءاتها وسياساتها ألغت الاتفاقيات المبرمة وتطبقها من جانب واحد وفق مصالحها.
وشدد د. مصطفى على أن جهودا كبيرة تبذل لتطوير القطاع الصناعي من خلال مجموعة من العناصر أهمها تطوير المناطق الصناعية و إمكانيات الشركات الصناعية، وتفعيل المواصفات والمقاييس الفلسطينية، مشيراً إلى أنه جاري العمل على وضع الأجندة الوطنية للصناعة الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص خاصة الاتحاد العام للصناعة.
بدورها أكدت نائبة القنصل الفرنسي على اعتزازها الكبير بتسليم العقود للشركات التي ستباشر عملها، والذي يأتي تتويجا للإصرار الفلسطيني والفرنسي لإنجاح مشروع منطقة بيت لحم الصناعية.
وشددت على موقف بلادها الداعم لفلسطين سياسياً واقتصادياً، مشيرة إلى مجموعة البرامج التي تنفذها فرنسا في دولة فلسطين.
بدوره بين د. سمير حزبون رئيس مجلس إدارة الشركة المطورة لمدينة بيت لحم الصناعية أنه سيتم استكمال المرحلة الأولى من البنية التحتية لمنطقة بيت لحم الصناعية مع نهاية الشهر القادم، على أن يتم البدء في انجاز المرحلة الثانية من أعمال البنية التحتية الداخلية للمنطقة الصناعية خلال صيف العام الجاري.
وتبلغ القيمة الاستثمارية للشركات التي تسلمت عقود العمل نحو 10 ملايين دولار في مجالات الكهربائيات، و تخزين الخضار والفواكه، والمواد الغذائية، والنقش على الحجر والرخام، وتدوير الإطارات المطاطية البلاستيكية، وغيرها من المجالات حيث من المتوقع أن توفر هذه المشاريع ما يزيد عن 350 فرصة عمل.
