تقرير: نمو اقتصاد الولايات المتحدة المفاجئ يهدد التوازن الاقتصادي العالمي الهش

شهد اقتصاد الولايات المتحدة طفرة نمو مفاجئة هذا العام، ولكن يبدو أن هذا الانتعاش يمكن أن يخل بتوازن الاقتصادات الأضعف، وخاصة في العالم النامي.

ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يمكن أن يؤدي ارتفاع عائدات السندات الحكومية الأمريكية استجابة لارتفاع النمو وتوقعات التضخم، إلى سلب رأس المال من الاقتصادات الناشئة، حيث بدأت حملات توزيع اللقاح للتو، ومن المتوقع أن يستغرق انتعاش اقتصاداتها وقتا أطول.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تتوقع منظمة الأبحاث، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن يصل الاقتصاد العالمي إلى مستويات إنتاج ما قبل الوباء هذا العام، أي قبل حوالي 6 أشهر من الموعد المتوقع في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وتشير توقعات المنظمة، إلى زيادة في الناتج العالمي بنسبة 5.6٪ في عام 2021، بعد أن انخفضت بنسبة 3.4٪ في عام 2020.

ويرجع هذا التحديث في التوقعات من 4.2% إلى 5.6 %، إلى تحسن موقف الاقتصاد الأمريكي، الذي تتوقع الآن أن يشهد توسعا بنسبة 6.5٪، أي أكثر من ضعف الوتيرة، التي توقعها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر وأسرع توسع منذ عام 1984.

وقال كبير الاقتصاديين في المنظمة "لورانس بون"، إن "ذلك يعكس توقعا بتقديم الحكومة للحوافز المالية، بينما تساعد التطعيمات على تحرير الاقتصاد من قيود الوباء"، وذلك بعد أن وافق مجلس الشيوخ يوم الأحد على مشروع قانون للإغاثة من الفيروس التاجي بقيمة 1.9 تريليون دولار، مما مهد الطريق لتمريره في مجلس النواب.

وأوضح بون أن "السياسة المالية كانت داعمة بقدر كبير، ولكن هناك حاجة لتسريع عملية التطعيمات، لأنه إذا لم يحدث ذلك، فستستخدم الحوافز الإضافية في الادخار بدلا من الاستهلاك".

وتتوقع المنظمة الآن، أن يكون الاقتصاد الأمريكي أكبر في نهاية عام 2022 مما كان متوقعا قبل انتشار وباء كورونا، في حين من المتوقع أن تشهد الهند أكبر انكماش، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 8٪ عما كان عليه قبل أن يبدأ الفيروس التاجي في الانتشار.

وقالت المنظمة، إن بطء وتيرة التطعيم في أوروبا يقلل من الحاجة إلى المزيد من التحفيز في الوقت الراهن، لأن الاقتصاد المغلق جزئيا لن يتمكن من تلبية أي طلب إضافي، وفي أجزاء أخرى كثيرة من الاقتصاد العالمي، لا يتوفر التطعيم السريع ولا التحفيز المالي.

وحذرت هيئة البحوث، من أن هناك خطرا من أن يصبح النمو العالمي "أكثر اختلالا"، مما يؤدي إلى تدفقات محتملة لرأس المال من البلدان ذات النمو المنخفض إلى البلدان ذات النمو المرتفع.

وشهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قفزة يوم الإثنين بعد تصويت مجلس الشيوخ في عطلة نهاية الأسبوع على الحوافز، وإذا استمرت، يمكن أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للحكومة والشركات.

وقال بون، إن "ارتفاع العوائد في الولايات المتحدة أمر مفهوم وليس مصدر قلق لأنه يعكس تحسن توقعات النمو"، مشيرا إلى أن "ارتفاع تكاليف الاقتراض في أجزاء أخرى من العالم سيكون مشكلة أكثر لأنها لن تعكس توقعات أقوى للنمو ويمكن أن تقوي الانتعاش الاقتصادي".

في حين قالت المنظمة، إن المستثمرين قد ينقلون رأس المال من بلدان الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى انخفاض قيمة عملاتهم وإضعاف الاقتصادات التي تكافح للتعافي من الوباء.

وأشار بون، إلى أن "أفضل طريقة لتجنب هذا التهديد هي تسريع برامج التطعيم في أجزاء أخرى من العالم"، مبينا أنه "كلما كانت الاختلافات أوسع بين البلدان في برامج التطعيم، كان الفرق في وتيرة النمو أكبر، وهذا يمهد الطريق لتدفق رأس المال إلى الخارج".

إلا أن المنظمة أجرت تغييرات أصغر بكثير على توقعاتها للاقتصادات الكبيرة الأخرى مقارنة بالولايات المتحدة، وتتوقع الآن أن تنمو منطقة اليورو بنسبة 3.9٪ هذا العام ارتفاعا من 3.6٪ المتوقعة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في حين خفضت توقعاتها من 8% إلى 7.8٪، فيما يتعلق بالصين.