الكويت تبحث إجراءات لتخفيف أزمة السيولة في ظل تعثر الإصلاحات

تحاول الكويت تغطية عجز الميزانية العامة من خلال مبادلة بعض الأصول والسحب من صندوق الثروة السيادي.

يأتي ذلك في وقت تدفع فيه المواجهة بين الحكومة والبرلمان مجلس الوزراء للبحث عن تدابير لتخفيف حدة الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، بينما ما زالت الإصلاحات الهيكلية لا تحرز تقدما.

وتواجه الدولة الخليجية الغنية بالنفط، والتي تضررت بشدة جراء هبوط أسعار الخام وتداعيات جائحة كوفيد- 19، مخاطر تتعلق بالسيولة في الأمد القريب؛ ما يرجع إلى حد كبير لعدم سماح مجلس الأمة (البرلمان) للحكومة بالاقتراض.

وهذا الأسبوع، قدم مجلس الوزراء مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى خمسة مليارات دينار (16.53 مليار دولار) سنويا من صندوق الثروة السيادي للبلاد، المعروف بصندوق الأجيال القادمة وتديره الهيئة العامة للاستثمار، الذي لم تلجأ إليه الحكومة إلا مرة واحدة كانت خلال حرب الخليج الأولى.

ورغم أن القانون قد لا ينال موافقة البرلمان إلا أن مصادر حكومية قالت، إن اللجوء لصندوق الأجيال القادمة لا يمثل حلا للمشكلة المالية، ولا يلبي احتياجات الميزانية في الأمد الأطول، لكنه قد يمنح الحكومة بعض الوقت لإيجاد سبل لإجراء إصلاحات اقتصادية ضرورية.

وقال مصدر حكومي: "خمسة مليارات (دينار) لن تحل المشكلة. الحكومة يجب أن تحل المشكلة عبر الإجراءات الأخرى.. هذا لا يشكل بديلا عن قانون الدين العام الذي يجب أن يقره البرلمان".

وأضاف: "الحكومة ليست لديها خيارات أخرى غير المضي في خطوات الإصلاح الاقتصادي".

وأشار إلى أن الخطوات الحكومية لحل مشكلة العجز المالي، الذي يُقدر بنحو 40 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022، تتمثل في أربع سياسات ستعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وقال إن هذه السياسات الأربع هي: "خفض الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وإقرار قانون الدين العام، ثم الاستعانة بصندوق الأجيال القادمة في حال وجود عجز بعد تطبيق كل هذه الخطوات".

وأضاف أن اللجوء للصندوق "هو جزء من التمويل وليس الأسلوب الوحيد. إنها طريقة لكي تعطيك بعض الوقت لكن لا يمكن أن تستمر للأبد في ظل عجز 12 مليار دينار في الميزانية العامة، لاسيما أن هذا (...) سيستمر لسنوات طويلة".

وقال المصدر الحكومي إن "صندوق احتياطي الأجيال القادمة حوّل خلال الأشهر القليلة الماضية لصندوق الاحتياطي العام، وهو صندوق حكومي أصغر يستخدم لسد العجز، ما بين ستة إلى سبعة مليارات دينار.

ومن ذلك المبلغ، كان أكثر من أربعة مليارات دينار مقابل مبادلة أصول من صندوق الاحتياطي العام، فيما تمت إعادة المليارين الآخرين لصندوق الاحتياطي العام إثر إقرار قانون في العام الماضي، أوقف التحويل السنوي الإلزامي لنسبة عشرة في المئة من إيرادات الدولة إلى صندوق الثروة السيادي.

وأوضح المصدر أن مبادلة الأصول مستقبلا قد تلقى رفضا من الهيئة العامة للاستثمار، التي تملك أصولا أجنبية تزيد قيمتها عن 580 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وفقا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، لأنها تعني "أنك تسحب من صندوق الأجيال القادمة" دون الاعتراف بذلك.

وتشكل أصول الهيئة معظم مركز صافي الأصول السيادية الأجنبية للكويت البالغة 652 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال حسنين مالك، رئيس إستراتيجية الأسهم في شركة تيليمر "إن الإخفاق في إدارة المالية العامة للحكومة بكفاءة لن يؤدي إلى أزمة اقتصادية".

وبين أن "صندوق الثروة السيادي كبير جدا، لكنه يقلص التوقعات بشأن ما يمكن أن تحققه الدولة بشكل أكبر بخلاف عائدات النفط".