اقتصاد

الكويت.. مشروع قانون يتيح للحكومة سحب 16 مليار دولار من الصندوق السيادي ونواب يعترضون
تاريخ النشر: 22 فبراير 2021 14:21 GMT
تاريخ التحديث: 22 فبراير 2021 15:45 GMT

الكويت.. مشروع قانون يتيح للحكومة سحب 16 مليار دولار من الصندوق السيادي ونواب يعترضون

قابل نواب مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مشروع القانون الحكومي الذي يقضي بجواز سحب مبلغ لا يتجاوز 5 مليارات دينار (نحو 16 مليار دولار) سنويا من صندوق احتياطي

+A -A
المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

قابل نواب مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مشروع القانون الحكومي الذي يقضي بجواز سحب مبلغ لا يتجاوز 5 مليارات دينار (نحو 16 مليار دولار) سنويا من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، برفض شديد اللهجة، معتبرين أن ذلك ”استنزاف وعبث بثروة الأجيال القادمة“.

وحذر النواب رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد ووزير المالية خليفة حمادة، من المساس بأموال هذا الصندوق السيادي للبلاد، ومن خطورة هذا التوجه على الحالة المالية للدولة.

وأحالت الحكومة، اليوم الإثنين، مشروع القانون إلى مجلس الأمة، والذي يتيح لها ”أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز خمسة مليارات دينار كويتي سنويا لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة“.

وعزت الحكومة إحالتها هذا المشروع للبرلمان للظروف الاقتصادية التي تمر بها دولة الكويت بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية.

وقال النائب عبدالعزيز الصقعبي خلال مؤتمر صحفي: ”إن توجه الحكومة لسحب مبلغ من صندوق الأجيال القادمة عبث مرفوض“، متهما الحكومة ”بتجاهل تقديم خطة اقتصادية شاملة وإيقاف الهدر في الميزانية ومحاربة الفساد“.

وأوضح النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أنه حذر من نضوب الاحتياطي العام في استجواب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الوزراء المكلف، قائلا: ”حذرت من نضوب الاحتياط العام باستجواب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الوزراء المكلف، لكن لا أذن تسمع ولا عين ترى ولا عقل يفهم .. من أنهكوا الاحتياطيات المليارية لا زالوا أحرارا ومن عاثوا في البلاد فسادا يتصدرون مراكز القرار. لا تفتح الخزائن واللص طليق. لا لقانون السحب من احتياطي الأجيال“.

وشدد النائب عبدالله المضف رفضه للمشروع، قائلا: ”لن نسمح بيد تمد على ثروة أجيالنا القادمة تحت أي مبرر.. رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنصحكم من خطورة الذهاب إلى هذا الخيار، إن كان البعض ينظر لهذا البلد مؤقتا فنحن نراها دولة مستمرة بإذن الله“.

وقال النائب مهند الساير: ”إن العبث في الحاضر والمستقبل أصبح عنوان المرحلة“، مضيفا: ”لن نقبل بمرور هذا النوع من التخبط المالي الذي يعكس سلطة لا تملك بُعد نظر ولا رؤية واضحة وتتعامل مع هذا الوطن معاملة الشركة الخاصة“.

وكذلك أعلن النائب بدر الملا رفضه للمشروع، بقوله: ”هذا المشروع بقانون مرفوض جملة وتفصيلا لن تمتد أيديكم إلى صندوق الأجيال وأفواه الهدر مفتوحة وأيدي الفساد لم تحاسبوها“.

وتعاني الكويت العضو في ”أوبك“، من صعوبات مالية قاسية؛ بسبب الهبوط الكبير الذي شهدته أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، والتداعيات السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن مجلس الوزراء الكويتي، أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 – 2022، ستتضمن مصروفات قدرها 23 مليار دينار وإيرادات 10.9 مليار دينار، مع عجز متوقع 12.1 مليار دينار.

وقال وزير المالية خليفة حمادة آنذاك، إن ”حجم أصول صندوق الأجيال القادمة في نمو مستمر، لكن صندوق الاحتياطي العام يعاني تحديات جوهرية في السيولة“.

وتعتبر الاختلالات الاقتصادية من أبرز التحديات التي تواجهها السلطتان، في مقدمتها أزمة دعم الميزانية وقانون الدين العام، بعد أن تعثرت التفاهمات الحكومية النيابية خلال مجلس 2016 في الوصول إلى صيغة توافقية في هذا الخصوص.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك