اقتصاد

نائب أردني: لو جاء بيل غيتس لإدارة الاستثمار في الأردن لفشل
تاريخ النشر: 20 فبراير 2021 22:48 GMT
تاريخ التحديث: 03 يونيو 2021 21:11 GMT

نائب أردني: لو جاء بيل غيتس لإدارة الاستثمار في الأردن لفشل

قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني، النائب خالد أبو حسان، إنه "لو جاء بيل غيتس ليدير هيئة الاستثمار في الأردن لفشل لعدم وجود نظام ينظم عمل

+A -A
المصدر: فريق التحرير

قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني، النائب خالد أبو حسان، إنه ”لو جاء بيل غيتس ليدير هيئة الاستثمار في الأردن لفشل لعدم وجود نظام ينظم عمل الهيئة“.
جاء ذلك في معرض انتقاد النائب الأردني للنظام المتبع في المملكة لتشجيع الاستثمار، الذي قال إنه نظام بيروقراطي متعدد المرجعيات.
وأضاف أبو حسان، في مقابلة السبت على إذاعة ”حياة إف إم“ المحلية، ”إذا أردنا أن يكون لدينا قانون استثمار محفز وفعال، فإنه لا يتعدى ستة قوانين أو سبعة، أو ستة بنود أو سبعة، تنهي الجدل المثار حول قانون الاستثمار الحالي، ولكن ذلك يتطلب بنودا تشريعية صحية واقتصادية فيها روح الاستثمار، ولكن اليوم أمامنا تشريعات لا تفضي إلى التعاون بين الجهات لتشجيع الاستثمار“.
وانتقد النائب أبو حسان وجود البيروقراطية، و“الواسطة“ في مختلف الدوائر، قائلا ”إذا كنت تعرف شخصا ولديك واسطة في دائرة ما تستطيع إكمال معاملتك بسهولة، وعكس ذلك فإن المعاملة ستكون معقدة وتتطلب عشرات التواقيع“.
وأكد أن الحل الجذري لهذه المشلكة في أتمتة المعاملات الحكومية، وإكمال مشروع الحكومة الإلكترونية لإنجاز المعاملات كافة بعيدا عن الواسطة والمحسوبية والبيروقراطية.

وأشار إلى أن تعدد المرجعيات ليس له إلا هدف تشتيت الاستثمار والمستثمر، وهو لمصلحة فئة معينة، مشيرا إلى أن مدير هيئة الاستثمار هو مدير بالوكالة وليس أصيلا منذ 4 أشهر، وهذا مثال على البيروقراطية.
وقال النائب أبو حسان إنه لا يوجد هيكل تنظيمي لوزارة الاستثمار نستطيع من خلاله معرفة كيفية إشراف الوزير المعني على عمل الهيئة، مضيفا ”لو تجلب بيل غبتس ليدير هيئة الاستثمار في الأردن لفشل، لأنه لا يوجد نظام“، على حد تعبيره.
وطالب أبو حسان بتخفيف العبء الضريبي عن المواطنين، وإعادة النظر في التعرفة الجمركية.
ولفت النائب الأردني النظر لأثمان الطاقة في الأردن، مؤكدا أن لدى الأردن فائضا بالطاقة يقدر بـ1500 ميغاواط في السنة.
وبشأن أولويات عمل اللجنة النيابية، أكد أن القوانين المعنية بالنهوض بالاقتصاد الوطني، ستكون على رأس أولويات اللجنة في المرحلة الحالية، مضيفا أن على الحكومة وضع الحلول العملية للمشاكل الاقتصادية وليس الاكتفاء بتشخيص المشكلة، كما أن المواطن هو الوحيد المخول بالحديث عن الإنجازات، وليس الوزير.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك