وسط سجال بين المعارضة وحكومة العثماني.. البرلمان المغربي يصادق على موازنة 2021

صادق مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، مساء الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة لعام 2021 والذي يهدف إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 4.8% حيث صوّت لصالح مشروع القانون، 61 نائبا، فيما عارضه 36 نائبا.
وأُدخل على هذا المشروع تعديلات كثيرة من قبل الكتل النيابية وذلك عقب الحرب الكلامية التي اندلعت داخل قبة البرلمان بين أحزاب المعارضة وحكومة سعد الدين العثماني بسبب موازنة العام المقبل.
وتباينت المواقف داخل البرلمان المغربي، أثناء مناقشة مشروع موازنة 2021، بين كتل الأغلبية التي نوهت بمكاسبه واجتهاده لعبور إكراهات المرحلة الحالية المتسمة بعدم اليقين بسبب تداعيات جائحة كورونا، وكتل المعارضة التي رأت أنه لا يعدو أن يكون مجرد وثيقة تقنية مخيبة للآمال.
وتصف المعارضة حكومة سعدالدين العثماني والتي يقودها حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي بأنها "غير مؤهلة لإدارة قضايا وشؤون المواطنين". مؤكدة أنها فشلت بشكل واضح في مواجهة المستجدات وعلى رأسها تحدي وباء كورونا.
وبحسب الحكومة، ترتكز موازنة 2021 إلى ثلاثة توجهات رئيسة تهم تسريع خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.