المركزي الإماراتي يُمدّد فترة "الدعم الاقتصادي" إلى نهاية يونيو المُقبل

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن تمديد فترة تطبيق العناصر الرئيسة لحزمة التحفيز الاقتصادي، التي أطلقها تحت مسمى "خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة" حتى نهاية شهر حزيران/يونيو من عام 2021.

وأطلق المركزي الإماراتي الخطة في شهر آذار/مارس الماضي، بهدف دعم اقتصاد الإمارات ولمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19" عبر مجموعة متكاملة من تدابير الدعم للقطاع المصرفي ذات الصلة بالتمويل والسيولة والإقراض ورأس المال.

وبحسب وكالة الأنباء الإمارتية "وام"، سيمدد المركزي فترة تطبيق التسهيلات ذات التكلفة الصفرية البالغة قيمتها 50 مليار درهم، التي تعود بالفائدة على عملاء البنوك من الشركات والأفراد وتسهل إدارة السيولة لدى البنوك من خلال التمويل المضمون بتكلفة صفرية، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية.

واعتبارًا من الأول من شهر كانون الثاني/يناير من عام 2021، ستكون البنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة قادرة على منح قروض وتسهيلات جديدة لعملائها المتضررين جرّاء تداعيات الوباء، وذلك ضمن الشروط والأحكام المطبقة والمحددة في معايير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.

وأوضح محافظ مصرف الإمارات المركزي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي أن تمديد فترة تطبيق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة موجّهة لتقديم الدعم لعملاء البنوك من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد.

وجدد المحافظ التزام المصرف المركزي بدعم النظام المالي لدولة الإمارات واتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف تسريع تعافي الاقتصاد من تداعيات وباء كوفيد-19.

واستفاد من برنامج إعفاء القروض، الذي تتضمنه خطة الدعم أكثر من 310000 من العملاء الأفراد، وحوالي 10000 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 1500 من شركات القطاع الخاص.

وأعلن المصرف المركزي عن التطبيق التدريجي للأجزاء المتبقية من مشروع "الامتثال لبازل3"، بحيث يتم ذلك على 3 مراحل ابتداء من الربع الثاني من عام 2021 حتى الربع الثاني من عام 2022، كجزء من التزامه بتطبيق المعايير الرقابية الدولية في دولة الإمارات.