بعد شروط بروكسل "المجحفة".. هل تتجه الجزائر نحو منطقة التجارة الحرة الأفريقية؟
بعد شروط بروكسل "المجحفة".. هل تتجه الجزائر نحو منطقة التجارة الحرة الأفريقية؟بعد شروط بروكسل "المجحفة".. هل تتجه الجزائر نحو منطقة التجارة الحرة الأفريقية؟

بعد شروط بروكسل "المجحفة".. هل تتجه الجزائر نحو منطقة التجارة الحرة الأفريقية؟

يبدو أن الجزائر تحاول الاتجاه جنوبا نحو منطقة التجارة الحرة الأفريقية، بعد أن أبدت انزعاجا واضحا من الشروط التي اعتبرتها مجحفة من جانب بروكسل لإتمام الاتفاق حول منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.

وذكر تقرير نشره موقع صحيفة "لوبوان" الفرنسية أن الجزائر طلبت تأجيل بدء دخول منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي حيز النفاذ، الذي كان مقررا مطلع أيلول/سبتمبر الماضي.

وفي الـ 21 من أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لوسائل الإعلام أن الجزائر ستراجع الجدول الزمني لإلغاء التعريفة المصاحبة لآلية اتفاقية التجارة الحرة.

وبحسب الرئيس الجزائري فإن الاتحاد الأوروبي "يوافق على هذه المراجعة التي يعمل عليها الاقتصاديون"، بينما أكد أن الجزائر لا يمكنها "التخلي عن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بوصفه شريكا نلتزم به"، وفق قوله.

وأضاف التقرير أنه في بداية شهر آب/أغسطس الماضي، طلب الرئيس الجزائري من وزير التجارة "إجراء تقييم للملف الخاص باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يحظى باهتمام خاص، والتأكيد أن تكون العلاقات متوازنة".

وأصرت مصادر رسمية على أن "الجزائر قررت إعادة النظر في هذا الاتفاق مرة أخرى حفاظا على إنتاجها الوطني ولا سيما من خلال مراجعة الجدول الزمني لإلغاء التعريفة الجمركية".



ويعمل الاتحاد الأوروبي والجزائر على منطقة التجارة الحرة هذه منذ أيلول/سبتمبر 2005 من أجل فتح متبادل وتدريجي لأسواقهما، مع فترة انتقالية مدتها 15 عاما للسماح للجزائر بالقضاء على الرسوم الجمركية.

وتم تمديد هذه الفترة الانتقالية، التي واجهت صعوبات التكيف مع الاقتصاد الجزائري غير القادر على المنافسة، حتى أيلول/سبتمبر 2020، لكن دون جدوى.

وعلقت صحيفة "الوطن" اليومية الجزائرية على الموضوع بالقول: "لم تتحقق قط الوعود برؤية تدفق هائل للاستثمار الأجنبي المباشر، في حين يميل الميزان التجاري الجزائري مع شريكها الأوروبي لصالح الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط. النتيجة باختصار قلة الاستثمار وتدهور الميزان التجاري؛ ما أدى أحيانا إلى استياء قطاعات بأكملها أصبحت أقل حماية بسبب حرية التجارة".

وتؤكد الصحيفة أن "الحكومة الجزائرية وأرباب العمل والخبراء ضد هذه الاتفاقية".

ويشير التقرير إلى أن وسائل الإعلام الحكومية -أيضا- تقول هذا الكلام: "اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لن تخدم المصالح الاقتصادية الوطنية. بعيدا عن ذلك لأن دول الجانب الآخر هي التي وجدت أرباحها في سوق استهلاكي وبالتالي ثمة منفذ بسيط لسلعها".

من جانبه يقول رئيس الاتحاد الجزائري لأرباب العمل سامي عقلي، إن الاتفاقية لم تلب توقعات الجزائر موضحا ان "البيع في الجزائر كان واعدا أكثر من الاستثمار.. في أي اتفاق يجب على الجميع الدفاع عن مصالحهم في علاقة يربح فيها الجميع، هل اتفاقية الشراكة تحمي مصالحنا؟ لا لم نشهد حقا الاستثمار الأجنبي المباشر عقب هذه الاتفاقية"، وفق قوله.

ويؤكد التقرير أن الجزائر في الوقت الحالي تتطلع إلى جنوبها، بينما تنتظر إعادة التفاوض على شروط الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه "في بداية عام 2021 ستنضم الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي تم إنشاؤها عام 2018 والتي تضم 53 دولة ذات كثافة سكانية تتجاوز 1.2 مليار نسمة".

وبحسب وزارة التجارة فإن "الجزائر يجب أن تستفيد من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا البالغ 2.5 مليار دولار وعائدات السوق الإفريقية بقيمة 3 تريليونات دولار" وتتمثل الفكرة في تنشيط التجارة والتبادلات بين البلدان الأفريقية.

وحتى منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، انتقلت 164 شاحنة نصف مقطورة محملة بالسلع الجزائرية إلى النيجر، مع تكثيف التعاون التجاري الجديد مع موريتانيا المجاورة، حيث تريد الجزائر ترسيخ مكانتها كمورد أفريقي رائد، وللقيام بذلك يجري العمل على مشروع إنشاء مناطق حرة في بضع مناطق من الصحراء الجزائرية (تندوف وأدرار وإليزي وتمنراست)، وكذلك إطلاق "مناطق اقتصادية خاصة" في محيط الحدود الجنوبية لجعلها حلقات للتكامل الاقتصادي مع أفريقيا، بحسب ما نقله التقرير عن مسؤول جزائري رفيع.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com