"فاينانشال تايمز": "كورونا" يسرع الخطط الخليجية لتعزيز الأمن الغذائي

رأت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن جائحة كورونا دفعت دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات والسعودية، نحو مزيد من تعزيز برامج الأمن الغذائي، في ظل اعتماد المنطقة الخليجية بشكل عام على استيراد احتياجاتها الغذائية من الخارج بنسبة كبيرة للغاية.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إنه "منذ أكثر من عامين، كانت مريم المهيري، وزيرة الدولة الإماراتية للأمن الغذائي، تستعد للأزمة، بالتالي ومنذ أن توقفت الطائرات عن الهبوط في دولة الإمارات مع تفشي فيروس كورونا في الشرق الأوسط منذ آذار/مارس الماضي، فإن أول وزيرة للأمن الغذائي كانت تعلم ما هو متوقع. كان يتعين عليها ضمان أن دولتها التي تستورد 90% من الغذاء ستكون قادرة على استمرار توافر المواد الغذائية".

وأضافت أنه "في الوقت الذي توقفت فيه الطائرات عن العمل في المطارات الإماراتية، فإن المهيري دعت إلى اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الغذائي في الإمارات، تم تبني نظام الإنذار المبكر، وفرض نظام مراقبة على حركة الأطعمة الإستراتيجية من الحبوب إلى الأرز والخضراوات، وُضعت البعثات الدبلوماسية في الخارج في حالة تأهب؛ تحسبا لقيام الدول المصدرة للغذاء بوضع قيود على التصدير، وكانت هناك خطة لتنويع واردات الغذاء وتم توزيعها سريعا على التجار الإماراتيين، وكان الهدف منها إيجاد أسواق بديلة".

وتابعت أنه "عندما عادت الطائرات مرة أخرى إلى السماء لإعادة توطين العمال الأجانب من الهند وباكستان والفلبين، فإنها عادت محملة بالغذاء".

ونقلت الصحيفة عن المهيري قولها "مرّت أيام لم تكن فيها واردات الغذاء تصل إلى الدولة، لكننا نجحنا في إدارة الأمر. طمأنت القيادة الشعب بقولها إن الغذاء والدواء خط أحمر بالنسبة لنا، وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة للتأكد من حصولهم على كل ما يحتاجونه".

وذكرت "فاينانشال تايمز" أن "الإمارات لم تكن هي الوحيدة التي تخشى تعطل سلاسل إمدادات الغذاء الدولية، ومخاطر أزمة الغذاء العالمية التي كان يمكن أن تنتج عن قيام حكومات بفرض إجراءات وقائية، لكن بالنسبة لدول الخليج، التي لا يوجد بها أنهار أو بحيرات أو الحد الأدنى من الأمطار، فإن التعرض لمثل هذه الأزمات وارد بشدة".

وأفادت الصحيفة، بأن "تلك الظاهرة أثارت خلال العقد الماضي طفرة في الاستثمار الخارجي بحثا عن موارد زراعية ومشروعات زراعية في الداخل، ومن المتوقع أن يكتسب هذا التوجه زخما في ظل الجائحة، حيث تعتبر الإمارات والسعودية الأكثر نشاطا في التطلع إلى الفرص المتاحة من الأمريكيتين إلى أوروبا، من آسيا إلى أفريقيا، فخلال الأشهر الأربعة الماضية، ومنذ ظهور الحالة الأولى المصابة بكورونا في دبي، فإن أبوظبي، قامت بالعديد من الاستثمارات، التي تستهدف جميعها تحسين الأمن الغذائي".

وبحسب الصحيفة، فإن "شركة (القابضة ADQ) استحوذت على 50% من شركة (الظاهرة) وهي واحدة من كبرى شركات الاستثمار الزراعي في المنطقة، المتخصصة في زراعة الأعلاف الحيوانية، وإنتاج الأرز والدقيق الخضراوات والفواكه، تعمل بالفعل في أكثر من 20 دولة، واستثمر كيان سيادي آخر، وهو مكتب أبوظبي للاستثمار، 100 مليون دولار في شركات تقنية زراعية، لبناء مصانع في الإمارة، ومن بينها أيروفارمز، المجموعة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، وتخطط لبناء مزرعة على مساحة 90 ألف قدم مربع، ومنشأة بحثية، توصف بأنها الأكبر من نوعها في العالم".

وانتقلت الصحيفة للحديث عن السعودية، موضحة أن "الرياض تنشط أيضا في مجال تعزيز الأمن الغذائي، في ظل استيرادها لما يقرب من ثلثي احتياجاتها من الغذاء".

وأشارت إلى أن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)  استحوذت في أيار/مايو الماضي، على حصة 30% في Daawat Foods الهندية، في جزء من إستراتيجيتها لتأمين واردات الأرز، واستثمرت العام الماضي 7 ملايين جنيه إسترليني (أكثر من 9 ملايين دولار) في Hummingbird Technologies البريطانية، والتي تستخدم الطائرات المسيرة، والاستخبارات الصناعية، وصور الأقمار الصناعية، في إنتاج خرائط ذات جودة مرتفعة، تستطيع مساعدة المزارعين على توقع الإجهاد المحصولي، بقعة الأمراض والأعشاب الضارة، والمحصول المرتقب.

مركز عالمي

ولفتت الصحيفة، إلى أن "السعودية والإمارات القوتين الإقليميتين على الصعيد المالي والسياسي، لم تعانيا من نقص الغذاء هذا العام، ويقول المسؤولون في كلتا الدولتين إنهم يسرعون في برامج الأمن الغذائي، بعد أن أحيت الأزمة ذكريات سابقة للمواقف الغذائية الطارئة، والتي كان آخرها في العام 2008، عندما ارتفعت أسعار الأرز والحبوب".

ونقلت "فاينانشال تايمز" عن وزيرة الدولة الإماراتية للأمن الغذائي مريم المهيري قولها، "نريد أن نكون مركزاً عالمياً للمعرفة والتقنية الغذائية، لماذا لا نبدأ أيضاً في الزراعة الخلوية والبروتين البديل، وهناك أطعمة لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه والأراضي الصالحة للزراعة".

ونوهت الوزيرة الإماراتية، إلى أن "الهدف هو زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء بنسبة 30% بحلول عام 2021، ومنح الصناعة المحلية، التي تنتج 6 ملايين طن من الغذاء سنويا، القدرة على الوصول إلى 3 أضعاف هذا المعدل إذا اقتضت الحاجة".