بفعل الجفاف وكورونا.. تقرير يرسم سيناريوهات "سوداوية" للاقتصاد المغربي

رسم تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء في المغرب)، الأحد، سيناريوهات "سوداوية" بشأن مستقبل الاقتصاد الوطني المتأثر بفعل تداعيات الجائحة والجفاف.

وتوقعت المندوبية أن يسجل حجم الناتج الداخلي الإجمالي بالمغرب معدل نمو سالب بـ5,8% خلال 2020 نتيجة التأثير المزدوج للجفاف الذي تشهده البلاد وتفشي جائحة فيروس كورونا.

وقالت المندوبية في تقرير لها، إن الناتج الداخلي الخام للمملكة سيسجل بناء على الانخفاض المرتقب للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بـ9%، معدل نمو سالب بـ5,8% خلال سنة 2020 عوض زيادة بـ2,5% المسجلة سنة 2019.

وبحسب المصدر ذاته، ستشهد بعض الأنشطة الاستراتيجية بالمملكة وعلى رأسها الزراعة والصناعة تباطؤا ملحوظا.

ووفق المصدر ذاته، سيشهد معدل البطالة على المستوى الوطني ارتفاعا بحوالي 14,8%، أي بزيادة 5,6 نقطة مقارنة بمستواه المسجل سنة 2019.

وذكر التقرير أنه في ظل هذه الظروف، سيشهد حجم الطلب الداخلي انخفاضا بـ 4%، حيث سيسجل مساهمة سالبة في النمو بـ-4,4 نقطة عوض مساهمة موجبة بـ1,9 نقطة سنة 2019.

بالموازاة مع ذلك، سيفرز صافي الطلب الخارجي مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بـ -1,4 نقطة عوض مساهمة موجبة بـ0,6 نقطة سنة 2019.

وفيما يتعلق بتمويل الاقتصاد المغربي، سينخفض الادخار الداخلي إلى حوالي19,1% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2020 عوض 23,3% سنة 2019.

وبالموازاة مع ذلك ستواصل المداخيل الصافية الواردة من باقي دول العالم تراجعاتها، لتسجل سنة 2020 انخفاضا بـ -4,6% بعد -1,5% سنة 2019 و-16,9% سنة 2018.

وبناء على هذه التطورات سيتقلص معدل الادخار الوطني ليبلغ فقط 23,7% من الناتج المحلي الإجمالي عوض 27,8% سنة 2019.

وبحسب تقرير المندوبية، فإنه أخذا بعين الاعتبار الانخفاض المرتقب لمستوى الاستثمار إلى 30,6% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2020 عوض 32,2% المسجلة سنة 2019، ستتفاقم التكاليف التمويلية للاقتصاد الوطني لتصل سنة 2020 إلى 6,9% من الناتج المحلي الإجمالي عوض 4,4% خلال السنة الماضية.

وعلى مستوى المالية العمومية، ستؤدي تداعيات فيروس كورونا وتعليق النشاط الاقتصادي الوطني خلال فترة الحجر الصحي إلى تأثيرات سلبية على ميزانية الدولة لسنة 2020. كما ستؤثر التدابير المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة الأزمة الصحية بشكل كبير على المداخيل الجبائية.

وسيتفاقم عجز الميزانية سنة 2020، ليصل إلى حوالي 7,4% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا بشكل كبير مستوى المعدل السنوي المسجل خلال الفترة 2011-2013 والمحدد في 6,1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولتغطية هذه التكاليف، سيلجأ المغرب إلى الاقتراض الخارجي. وستؤدي هذه الظروف إلى ارتفاع معدل الدين الإجمالي للخزينة إلى 74,4% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2020.