أزمة الرواتب تزيد تعقيد الأوضاع الاقتصادية "المأزومة" في غزة (فيديو إرم)
يتوالى تأثير الأزمات السياسية والصحية على الحياة الاقتصادية في قطاع غزة، الذي بات بين فكي كماشة الحصار وتداعياته والظروف السياسية مع الاحتلال والأوضاع الداخلية من جهة، وبين تداعيات أزمة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية من جهة أخرى.
وأجمع مواطنون وأصحاب محال تجارية التقتهم كاميرا "إرم نيوز" في أسواق قطاع غزة، على وجود انعدام في الحركة التجارية والقدرة الشرائية لدى المواطنين في القطاع بفعل جملة من العوامل.
وكانت أزمة عدم تمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة، آخر الأزمات، ضمن قائمة من الأزمات دفعت بعض المحال التجارية لإغلاق أبوابها تماما، على أمل أن تتغير الأمور قريبا، في حين اضطرت أخرى لاتخاذ إجراءات تقشفية لتقليص نفقاتها التشغيلية للحد الأدنى.
ورفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب والمقاصة من إسرائيل، بسبب مضي الأخيرة في خطتها لضم أراض في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن، لتعلن لاحقا عن عجزها عن دفع رواتب الموظفين لشهر مايو/ أيار الماضي، بسبب العجز الكبير في موازنتها.
وجاءت أزمة الرواتب لاحقة تماما لأزمة كورونا التي تلقي بظلال ثقيلة على الاقتصاد في قطاع غزة، حيث توقفت حركة التصدير الضئيلة أصلا بشكل شبه نهائي، كما فقد العديد من المواطنين الذين يعملون مع شركات خارج القطاع عبر الإنترنت مصادر دخلهم، بسبب الظروف التي تعانيها جميع دول العالم جراء جائحة كورونا.
ورغم عدم فرض قيود على الحركة في قطاع غزة، بسبب عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا داخل القطاع، واقتصار تسجيل الإصابات على المقيمين في مراكز الحجر الصحي بعد عودتهم من الخارج، إلا أن حركة المواطنين وخروجهم للشوارع أصبحت في أضيق نطاق، ما تسبب في انخفاض الحركة الشرائية في الأسواق بشكل لافت.
وألقى الفلسطينيون باللوم على الاحتلال الإسرائيلي وعلى قيادة قطاع غزة والسلطة الفلسطينية، الذين فشلوا للعام الثالث عشر على التوالي في إنجاز ملف إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية.
