جدل في الأردن بعد السماح للقطاع الخاص بخفض أجور العاملين حتى 60%

أصدر رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، اليوم الأحد، بلاغا يسمح لأصحاب العمل بتخفيض أجور العمال في عدة قطاعات اقتصادية مختلفة بنسبة تصل إلى 60%، إضافة إلى إمكانية الاستغناء عن خدمات بعضهم، وهو ما أثار الجدل عبر مواقع التواصل فور صدور البلاغ.

وجاء البلاغ بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ويأتي البلاغ في سياق المراجعة المستمرة للمستجدات ومراعاة لظروف أصحاب العمل، وخصوصا في القطاعات والأنشطة الأكثر تضررا من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

ويؤكد البلاغ على توفير الحماية الممكنة في مثل هذه الظروف للعمالة الأردنية على وجه الخصوص في حين ستكون مرجعية حماية العمالة الأخرى هي قانون العمل وليس أمر الدفاع أو البلاغات الصادرة بموجبه.

وتضمن بلاغ رئيس الوزراء ما يجيز لصاحب العمل - في القطاعات الأكثر تضررا - الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بُعد بشكل كلي، على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى 30 % عن كل من شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو من عام 2020، وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع، على أن لا يقل ما يتقاضاه العامل من أجر عن الحد الأدنى للأجور شريطة أن يبدأ التخفيض بأجور الإدارة العليا في المنشأة.