بعد تصاعد دعوات الانسحاب.. ما هي عواقب خروج الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية؟

حذرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، من مغبة الدعوات التي تطالب الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية، وأشارت إلى أن هذا القرار في حالة اتخاذه ستكون له عواقب سلبية.

وتصاعدت الدعوات التي تطالب الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية، مطلع مايو الجاري، حيث تقدم السيناتور الجمهوري جوش هاولي، بمشروع قرار مشترك يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المنظمة سريعا.

وقدم اقتراح مماثل في مجلس النواب عبر النائبين الديمقراطيين بيتر دي فازيو وفرانك بالون، وهذه الاقتراحات جديرة بالاهتمام؛ لأنها تشير إلى توافق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول هذا الموضوع، مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تنتقد باستمرار منظمة التجارة الدولية، حسب الصحيفة الأمريكية.

وهدد ترامب نفسه بالانسحاب من المنظمة عدة مرات، كما أعاقت الإدارة الأمريكية قدرة منظمة التجارة العالمية على حل النزاعات التجارية، بعد رفض السماح بتعيين قضاة جدد في محكمتها الاستئنافية.

وتتعلق الاقتراحات المطالبة بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية، بثلاثة أسئلة محورية، هي: هل فشلت المنظمة؟ وهل ماتت التعددية في القضايا التجارية؟ وهل ستكون الولايات المتحدة في وضع أفضل إذا انسحبت من المنظمة؟.

ويظهر أن هذا يبدو حقيقيا إلى حد كبير، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المخاوف التجارية الخطيرة مع الصين، والتي فشل الإطار الخاص بمنظمة التجارة الدولية في حلها، حتى الآن.

وأسست منظمة التجارة العالمية نظاما لإدارة التجارة العالمية سريعة النمو، في عصر ارتفع فيه الدخل القومي، ونمت فيه التجارة بصورة كبيرة، وخرج فيه ملايين البشر من دائرة الفقر.

واستفادت من هذا النظام الدول الغنية والفقيرة، على حد سواء، ففي الولايات المتحدة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45% اليوم، أكثر مما كان عليه قبل تأسيس منظمة التجارة العالمية.

تراجع حصة وظائف التصنيع

ربما يقف المشككون أمام هذا الطرح، ويقولون إن حدوث تلك الأمور الإيجابية لا يعني أن منظمة التجارة العالمية هي التي تستحق الإشادة، هذا حقيقي، ولكنه يعني أيضا أنه لا يمكن تحميل منظمة التجارة العالمية مسؤولية الأمور الأخرى التي تحدث، مثل تراجع حصة وظائف التصنيع في العمالة الأمريكية، والتوترات الاجتماعية المتصاعدة، وارتفاع عدم المساواة.

وأبرزت "فورين بوليسي" الحاجة إلى النظر عن قرب إلى توجه منظمة التجارة العالمية وإنجازاتها، فقد ساهمت في توسيع نطاق حصة التجارة العالمية الخاضعة لقواعد مراقبة سلوك الدول الأعضاء، وهذا يعني على سبيل المثال، أن الشركات الأمريكية والعاملين بها لديهم فرصة أفضل في الحصول على عقود من الحكومات الأجنبية، أو بيع تقنياتها الإلكترونية أو خدماتها في الخارج.

معالجة الحواجز أمام الصادرات الأمريكية

بدأت المنظمة في معالجة الحواجز أمام الصادرات الأمريكية الزراعية، وهي تجارة تم إسقاطها في الأصل، بإصرار أمريكي، من نظام التجارة العالمي في الخمسينيات، ونجحت المنظمة أيضا في تحسين إجراءات الحماية العالمية للممتلكات الفكرية الأمريكية، والتي تنطبق على: أفلام هوليوود، التطبيقات، البرامج، أو الأدوية المنقذة للحياة.

ونجحت منظمة التجارة العالمية في تعزيز قدرة الولايات المتحدة على تحسين تلك القواعد؛ حيث رفعت واشنطن العشرات من القضايا أمام الهيئات القضائية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وانتصرت في الغالبية العظمى منها، وهو ما أجبر دول الاتحاد الأوروبي وكندا، وحتى الصين على الالتزام بالقواعد التي وضعها المفاوضون الأمريكيون.

وفي الإجابة على سؤال "هل ستكون الولايات المتحدة في وضع أفضل إذا انسحبت من منظمة التجارة العالمية؟"، تقول الصحيفة: "يبدو أن مشروعات القوانين المقدمة أمام الكونغرس ترى أن انسحاب الولايات المتحدة سيدفع دولا أخرى إلى المضي قدما نحو اتخاذ نفس القرار، مثل بريطانيا واليابان، والانضمام إلى أمريكا في ترتيبات تجارية جديدة خارج المنظمة".

وترى أن المشكلة هنا بطبيعة الحال، هي أن الولايات المتحدة تستطيع أن تنسحب بصورة منفردة من منظمة التجارة العالمية، ولكنها لا تستطيع أن تجبر دولا أخرى على نفس هذا القرار، إضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقات التجارية الجديدة تتطلب شركاء لديهم الاستعداد لذلك، وهذا درس آخر يتعين على الرئيس ترامب أن يعيه جيدا؛ لأنه لم يستطع إجبار دول أخرى على اتباع الولايات المتحدة في التخلي عن الشراكة عبر المحيط الهادئ، مثل اليابان وكندا و9 دول أخرى تفاوضت على الاتفاقية وسارت في طريقها، وعملت على إزالة العوائق التجارية والاستثمارية بينها، وتركت الشركات الأمريكية بعيدة عن العملية.

وأبدى حلفاء الولايات المتحدة، مثل اليابان ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، استعدادهم لمواجهة الصين، ولكن هذا النهج يقوم على بناء تحالفات للدول داخل منظمة التجارة العالمية، وليس التخلي عن القواعد الحاكمة للتجارة العالمية بصورة كاملة، ومحاولة مواجهة الصين بشكل منفرد.

وفي هذه الحالة يجب على الولايات المتحدة أن تسير على نفس الدرب، وتضم تلك الدول إلى صفها، والبناء على الأسس التي توفرها بالفعل منظمة التجارة العالمية، وليس هدمها والهروب منها.