أزمة كورونا.. المغرب يعلن إجراءات جديدة لإنعاش الاقتصاد

أعلنت الحكومة المغربية، مساء الخميس إجراءات جديدة تهدف إلى النهوض باقتصاد البلاد، الذي تأثر كثيراً جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب، أن "لجنة اليقظة الاقتصادية" والتي تم استحداثها لمواجهة انعكاسات وباء فيروس كورونا، "أطلقت منتوجين جديدين لضمان فائدة المقاولات، من أجل تحقيق الإنعاش الاقتصادي".

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "المنتوج الأول يتعلق بإنعاش قطاع المقاولات الصغيرة جدا، ويتمثل في ضمان الدولة 95% من قروض النشاط الاقتصادي الممنوحة للمقاولات الصغيرة جداً والتجار والحرفيين الذين يقل حجم معاملاتهم عن 10 ملايين درهم".

وأضاف البيان أن "المنتوج الثاني عبارة عن آلية ضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 و90% حسب حجم المقاولة".

ويغطي هذا الضمان القروض الممنوحة لاستئناف نشاط المقاولات الاقتصادية التي يزيد رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم.

واعتمدت "لجنة اليقظة الاقتصادية"، أيضاً، آلية للضمان من طرف الدولة لتمويل مرحلة إنعاش المقاولات ما بعد أزمة كورونا. وتهم مجمل أصناف المقاولات، العمومية والخاصة، والتي تأثرت سلبيا بالوباء.

وستمكن هذه الآلية من تمويل متطلبات عمل المقاولات مع تطبيق معدل فائدة أقصى قدره 4%.

وقالت وزارة الاقتصاد إنه يمكن سداد هذه القروض على مدى 7 سنوات مع فترة سماح لمدة سنتين، لافتة إلى أن آليات الضمان هذه تهدف إلى تعبئة التمويل اللازم لتعزيز الدينامية الاقتصادية خلال النصف الثاني من سنة 2020.

وكان وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون أصدر الثلاثاء، قرارًا بالسماح لكافة شركات المقاولات باستئناف أنشطتها مباشرة بعد عيد الفطر.

وشدد الوزير على أن بلاده تخسر مليار درهم عن كل يوم حجر صحي، مشيراً إلى أن معطيات 4 أشهر الأولى من العام الجاري أظهرت تراجعا كبيرا في الصادرات المغربية بـ61.5%، مقابل 37.6% من الواردات.