اعتراضات على مبادرة إنشاء صندوق للزكاة في تونس

أثارت مبادرة إنشاء "صندوق زكاة" في تونس، جدلا ومطالب بفصل الممارسة السياسية عن الشأن الديني، والالتزام بـ"مدنية الدولة"، التي نص عليها الدستور التونسي، وفق المعترضين.

واستنكر سياسيون وإعلاميون ونشطاء في المجتمع المدني إنشاء صندوق للزكاة في بلدية الكرم في ضواحي العاصمة تونس، وأشاروا إلى أنه محاولة لتركيز دولة دينية في تونس.

واعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، أن مبادرة إنشاء صندوق للزكاة يعد "مؤشّرا خطيرا على استخفاف بلدية الكرم بمؤسسات الدولة، حكومة ومجلسا تشريعيا".

وأضاف في بيان اليوم السبت، أن "إحياء شعيرة الزكاة يمثل تحديا صارخا لما تضمنه الدستور في تأكيده على مدنية الدولة"، معتبرا أنها "محاولة واضحة ومفضوحة للمشروع خطوة خطوة، في بناء الدولة التيوقراطية الدينية، دولة الخلافة، التي تنسف مبادئ الدولة المدنية الحديثة".

وأوضح المرصد أن ربط مفهوم الزكاة، بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يعتبر محاولة لتمرير إيديولوجية سياسية، عبر صناديق مشبوهة".

واعتبر المرصد أن الصندوق يراد به "الشروع في تعويض البنك المركزي ووزارة المالية لترك المالية العمومية بين أيدي طرف سياسي دون غيره"، وفق نص البيان .

وطالب السلطات السياسية العليا بالتدخل العاجل لمنع "هذا التوظيف السياسي للدين وهذه التجاوزات الخطيرة التي تمثل تمردا على مؤسسات الدولة وعلى دستورها ومدنيّتها" ، وفق ما جاء في البيان.

ويذكر أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا نسخة لدعوة موجهة من رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني، لحضور حفل تدشين وافتتاح صندوق الزكاة.

وجاء في الدعوة أن "حفل تدشين أول صندوق زكاة في تونس بعد الاستقلال سينتظم إحياء لشعيرة الزكاة وبمناسبة ليلة القدر (المتوقعة) ليوم 26 من شهر رمضان، الساعة الـ10 صباحا في مقر الاستخلاصات الكائن ينهج الحسين بوزيان سانية الزيتون -الكرم-الشاطئ".

ويشار إلى أن البرلمان التونسي أسقط في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2019، مقترحين تقدمت بهما حركة النهضة، يتعلقان بإحداث صندوق الزكاة؛ فيما عُد فشل محاولة تمرير المشروع أول معركة يخسرها الحزب الإسلامي أمام مجلس النواب الجديد.

وآنذاك، اعتبر نواب من البرلمان التونسي، أن إسقاط صندوق الزكاة  يُعتبر "انتصارا للدولة التونسية المدنية.