عارضها وزير الصناعة فأقاله روحاني.. لماذا تصر إيران على تشكيل وزارة للتجارة؟
سلط تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، الضوء على قرار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بإقالة وزير الصناعة في حكومته، رضا رحماني، وكواليس هذا القرار ومدى علاقته بإصرار حكومة روحاني على تشكيل وزارة خاصة بالتجارة.
وأشار التقرير المنشور على موقع "إيران واير"، إلى أن وزارة الصناعة في إيران تشمل قطاعات الصناعة والتجارة والمعادن، غير أن روحاني يعمل مؤخرًا على تشكيل وزارة منفصلة للتجارة، الأمر الذي عارضه وزير الصناعة المقال، رضا رحماني، بل ورفض البرلمان تمرير تشكيل هذه الوزارة.
ولفت التقرير إلى أن كواليس إقالة روحاني لوزير الصناعة، تختلف عن الرواية التي طرحتها وسائل الإعلام المحلية بأنها نتيجة فشل رحماني في إدارة سوق السيارات وضبط أسعارها، في ظل الأزمة التي تشهدها هذه الصناعة مؤخرًا.
ورأى أن الخلاف الأبرز بين روحاني ووزير الصناعة الإيراني المقال رحماني، والذي انتهى بإقالته من منصبه؛ هو معارضة وزير الصناعة لتأسيس وزارة جديدة خاصة بالتجارة.
تهديد صريح
واستشهد التقرير بنص رسالة بعثها الوزير المقال رحماني للرئيس روحاني، أكد فيها أن محمود واعظي، مدير مكتب روحاني، هدده بشكل مباشر أن في حالة عدم تمرير البرلمان لقرار تشكيل وزارة التجارة، فسوف تُقال من منصبك كوزير؛ وهو الأمر الذي حدث بالفعل بعد أيام قليلة من رفض البرلمان لتشكيل وزارة التجارة، بل وإعلانه عدم مناقشة هذا الموضوع مجددًا.
وأضاف التقرير: "ربما كان اتهام مدير مكتب روحاني لوزير الصناعة بتورطه في التأثير على قرار البرلمان، لما يتمتع به من نفوذ بين النواب، لرفض مقترح تشكيل وزارة التجارة صحيحًا، ولكن مسألة معارضة رحماني لتشكيل وزارة التجارة لها أبعاد أخرى بعيدة عن مراعاة المصالح الاقتصادية للبلاد".
لعبة نفوذ
وتابع أن "العامل الأهم في أسباب معارضة وزير الصناعة المقال لتشكيل وزارة جديدة خاصة بالتجارة هو خروج وانفصال هذا القطاع الهام عن دائرة وحوزة وزارته، خاصة وأن قطاع كالتجارة يساهم بشكل كبير في قرار حجم الواردات والصادرات وتحديد أسعار السلع، وبالتالي مدى نفوذ وصلاحيات هذا القطاع لشخص الوزير".
أما عن أسباب إصرار حكومة روحاني على تشكيل وزارة خاصة بالتجارة، فاعتبر تقرير "إيران واير"، "أن الحكومة الإيرانية ترى أنه بإحيائها وزارة جديدة للتجارة يُمكن حينها ضبط وتنظيم الأسواق بشكل أفضل، في ظل اضطراب الأسواق الإيرانية دون حلول جذرية".
ورأى أن "دافع الرئيس الإيراني روحاني ومدير مكتبه واعظي لتشكيل وزارة للتجارة، ربما يهدف إلى إعادة السيطرة على المؤسسات الحكومية التي تتحكم بدورها في عدد من الأمور التجارية، وأبرزها استيراد السلع الأساسية وتحديد أسعار منتجات محلية الصنع".
واختتم التقرير حديثه عن قرار إقالة وزير الصناعة الإيراني معتبرًا أن "هذا القرار لن يُحدث أي تغيير في الوضع الاقتصادي الراهن لإيران، فسواء كان رحماني المقال أو بديله مدرس خياباني، فلا يوجد فرق في ظل الأزمات التي يواجهها الاقتصاد والصناعة في إيران".
وكان روحاني أصدر قرارا، أمس الاثنين، بإقالة وزير الصناعة، رضا رحماني من منصبه، وتعيين نائبه حسين مدرس خياباني بديلًا عنه.
