الحكومة السورية ترد على فيديو رامي مخلوف: ماضون في تحصيل المال العام

قالت وزارة الاتصالات والتقانة السورية إنها ماضية في تحصيل أموال الخزينة، ولن تثنيها عن استرداد المال العام أي محاولات للتشويش.

وجاء هذا البيان الذي صدر عن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، التابعة للوزارة، مساء الجمعة، في أعقاب انتشار شريط فيديو  لرجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، نشره على صفحته في الفيسبوك ويحتج فيه على مطالبته بنحو 130 مليار ليرة ويرجو الرئيس الأسد التدخل وإرسال لجنة للتحقيق، مشيرا  إلى أن ثمة من يريد وضعه في دائرة الاتهام.

وقال بيان الوزارة، ردا على فيديو مخلوف دون تسميته، إن "المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية (التي يرأس مخلوف إحداها) هي مبالغ مستحقة للدولة وفقا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية، واعتمادا على  البيانات والأرقام المقدمة من الشركتين "رغم عدم منطقية" تلك البيانات بحسب وصف الهيئة.

وأضافت الهيئة أنه "تم حساب المبالغ المطلوب سدادها على مرحلتين، الأولى وفقا للأرقام الفعلية خلال السنوات التشغيلية الخمس الأولى من عام 2015 ولغاية عام 2019 (وذلك بحسب طلب الشركتين ووفقاً للبيانات المالية المنشورة).. والثانية وفق الأرقام المتوقعة التي تقدمت بها كل شركة".

وأشار البيان إلى أن عقود الإدارة التي أبرمتها الشركات الخلوية مع شركات أوفشور يتم العمل عليها من قبل المعنيين بهذا الشأن في وزارة المالية، والمبالغ المشار إليها والمستحقة لدينا لا علاقة لها بقضية التهرب الضريبي". وأوضحت أن الأمر يتعلق "بمبالغ مستحقة على الشركتين يجب سدادها لتحقيق التوازن في الرخص".

وأقرت الهيئة بالخلل الضريبي "الموجود في تلك العقود" وقالت إنه "يؤثر على قيمة ضريبة الدخل وعلى قيمة الأرباح الصافية لحاملي الأسهم أنفسهم".

وأكد بيان الهيئة أنها "ماضية في تحصيل الأموال العامة بكافة الطرق القانونية وأنه لن يثنيها عن ذلك محاولات التشويش"، مشيرة إلى أنها تأخذ بالاعتبار "استمرار عمل أي شركة مطالبة بالسداد بتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه"  وأنه تم الأخذ بعين الاعتبار كافة تحفظات الشركات وإعطاؤها المهل والمدد التي طلبتها".

يشار إلى أن فيديو مخلوف، وبيان هيئة الاتصالات،جاءا بعد أن وجهت الوزارة إنذارا لشركتي الاتصالات العاملتين في سوريا وأمهلتهما حتى الخامس من الشهر الجاري لدفع مبلغ يزيد عن 233 مليار ليرة "لتحقيق التوازن في الترخيص"، وإلا فإنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهما.