تونس تدشن خطا بحريا مباشرا مع طرابلس الليبية

بدأت السلطات التونسية، اليوم السبت، تشغيل خط بحري مع العاصمة الليبية طرابلس، قالت إنه يهدف لدفع المبادلات التجارية والحد من التجارة غير المهيكلة التي انتشرت عبر المعابر البرية وتراجعت حدتها بسبب أزمة "كورونا".

وقالت وزارة النقل في تونس، اليوم السبت، إن الخط البحري الجديد يربط بين ميناء صفاقس جنوب البلاد وميناء طرابلس الليبي، الخاضع لسيطرة حكومة الوفاق.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن الخط يهدف لتأمين تدفق البضائع بين تونس وليبيا؛ ومن أجل دعم جهود المصدرين والناقلين البحريين في البحث عن أسواق جديدة.

ولفتت إلى أن الخط البحري يحقق إيجابيات على مستوى حجم البضائع المنقولة وتخفيف الضغط عن الطرقات، خاصة بعد الإجراءات المتخذة على مستوى المعابر الحدودية.

وقال مدير الميناء التجاري بصفاقس أنيس كمون في تصريحات لوسائل إعلام محلية: إن أول رحلة غادرت الميناء التونسي محملة بحوالي 150 حاوية مواد غذائية متنوعة، ومن المنتظر أن يكون هذا الخط بوتيرة رحلة كل 10 أيام، وأن الرحلة القادمة ستكون يوم 10 مايو / أيار 2020.

وأرجع وزير التجارة التونسي محمد المسيليني خلال التدشين أهمية الخط البحري في "النهوض بالصادرات ودفع الاقتصاد الوطني وإدخال العملة الصعبة".

وشهدت المبادلات التجارية بين تونس وليبيا حالة شلل شبه تامة؛ بسبب الوضع الميداني المضطرب في ليبيا وتداعيات الحجر الصحي العام منذ خمسة أسابيع.

ولم تسجل المعابر الحدودية منذ 17 مارس/آذار الماضي أي عبور لشاحنات من الاتجاهين، التونسي والليبي.

ويؤكد المدير الجهوي للتجارة بمحافظة مدنين الحدودية مع ليبيا توفيق الفرشيشي أن حركة نقل السلع توقفت تماما بين البلدين، بعد أن كانت المناطق الحدودية تمثل باستمرار شريانا رئيسيا لتزويد عدة تجمعات سكانية ليبية بالمنتجات الغذائية الأساسية والأدوية ومواد البناء وغيرها.

في المقابل، يتزود التجار التونسيون من ليبيا بمواد بترولية وأجهزة إلكترونية ومفروشات وغيرها.

وذكر تقرير للبنك الدولي أن حجم التجارة غير المنظمة (التهريب) بلغ 500 مليون دولار، من بين 700 مليون دولار، هو حجم المبادلات بين البلدين.

وحذّر الخبير المالي غازي معلى، في وقت سابق، من أنه "في ظل غياب استراتيجية واضحة لإعادة النشاط الاقتصادي مع ليبيا، فإن تونس مهددة في غضون السنوات الخمس القادمة بفقدان هذه السوق كليا".

وكان مستثمرون ورجال أعمال من تونس وليبيا دعوا إلى إحداث صندوق استثمار بين البلدين، والتفكير في إيجاد آليات مالية لدفع التبادل التجاري.