المركزي المصري: انخفاض الاحتياطي الأجنبي إلى 40 مليار دولار

فقدت مصر 5 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغت قيمته 40 مليار دولار، خلال شهر مارس الماضي، أي منذ بداية أزمة كورونا، التي أثرت بشكل كبير على استقرار الأسواق المصرية.

وقال البنك المركزي في بيان، إنه تم سحب قيمة المبلغ لينخفض النقدي الأجنبي لـ 40 مليار دولار، وذلك لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وأضاف البيان أن "التزايد القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي تعانى منها كبرى الاقتصادات العالمية".

وأشار البنك المركزي إلى أن الاحتياطي النقدي "وفر القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعي والزراعي والخدمي بما يؤدى إلى دعم الإنتاج المحلي بكل مجالاته، وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين"، بحسب ما ذكره البيان.

وأوضح البيان أنه "على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإن هذا الاحتياطي قادر على تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 أشهر فقط.

واختتم البيان: "ترتيبا على ما سبق فقد أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلبا ضد أعتى أزمة عالمية متمثلة فى فيروس كورونا"، مؤكدا أنه "في حالة تتبع ورصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية، سوف يستمر في اتخاذ أية إجراءات من شأنها الحفاظ على الاقتصاد المصري وما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة".