تونس تتجه لفرض ضرائب جديدة على رجال الأعمال لمواجهة كورونا

تتجه الحكومة التونسية إلى فرض ضرائب جديدة استثنائية على أرباب العمل للمساعدة على تجاوز تداعيات وباء "كورونا"، وسط مؤشرات على تصعيد الموقف مجددا بين الحكومة ورجال الأعمال الذين أبدوا تبرما من إجراءات الحكومة.

وأفاد مصدر حكومي لـ "إرم نيوز" أن اللجوء إلى خيار فرض مزيد من الضرائب على أرباب العمل واصحاب المؤسسات المنتجة فرضته الوضعية التي تعيشها البلاد جراء تفشي فيروس "كورونا" والصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد أصلا حتى قبل تفشي الفيروس.

وأضاف المصدر أن البلاد اليوم في حاجة إلى طاقاتها وإلى مساهمة من أرباب العمل الذين وصفهم بالوطنيين والذين يمثلون عماد الاقتصاد التونسي وركيزته، بحسب تعبيره.

وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أعلن عن جملة من الإجراءات لتجاوز تداعيات أزمة "كورونا" من بينها دعوة أرباب العمل إلى معاضدة مجهود الدولة في هذا المجال عبر أداءات إضافية تكفل تحمّل قسط من مسؤولية تعويض المهنيين الذين دفعتهم الأزمة إلى البطالة الإجبارية.

ومن جانبه اعتبر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في الحكومة التونسية غازي الشواشي الجمعة أنّ الإجراءات المتخذة للتصدي لوباء "كورونا" لا تستهدف رجال الأعمال وأنه "لا صحة لما يتداول حول التوجه نحو مصادرة أموالهم".

وأوضح الشواشي أن “المؤسسة الاقتصادية هي العمود الفقري للبلاد”، ومن هذا المنطلق دعت الحكومة رجال الأعمال لمساندة جهود الدولة في الحرب المفتوحة على فيروس "كورونا"، ونحن نعرف مدى وطنية رجال الأعمال… التضامن بين جميع مكونات المجتمع من خلال التبرعات لا يعني أن الحكومة تهربت من مسؤولياتها، بل يتنزل في إطار معاضدة مجهوداتها في حربها على الفيروس القاتل الذي أرهق ميزانيات أعتى الدول"، وفق تعبيره .

غير أنّ اتحاد أرباب العمل رأى في الإجراءات الحكومية مسّا برجال الأعمال وبقدرة المؤسسات على الصمود في وجه الوضعية الكارثية التي سيخلفها تفشي الفيروس.

ودعا رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، الجمعة، وزارة المالية إلى إقرار تخفيض في الضرائب لفائدة أصحاب المؤسسات الخاصة بهدف تشجيعهم على الانخراط في حملة التبرع لصندوق 1818 لمجابهة الكورونا، بدل التفكير في فرض ضرائب جديدة.

وأكد رئيس اتحاد أرباب العمل سمير ماجول أنّ "القطاع الخاص لا يمكنه تحمل تبعات الأزمة بمفرده دون مساعدة الدولة" وأن "الوضع يتطلب إيجاد حلول مناسبة للإنقاد حيث إن المؤسسات بإمكانها ضمان استمرار رصيدها البشري وضمان خلاص أجور عمالها لكنها لا تستطيع خلاص مستحقات الدولة من ضمان اجتماعي وكهرباء وماء وأداءات وغيرها من مستحقات"، وفق تعبيره.

واعتبر ماجول أن "الدولة لا توفر الضمانات الكافية للمؤسسات الاقتصادية وتريد منها في نفس الوقت أن تكون صمام الأمان للاقتصاد الوطني".

ومن جانبه اعتبر عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أرباب العمل خليل الغرياني أن أغلب المؤسسات تمر بصعوبات كبيرة خلال الفترة الحالية وغابت على مستوى رقم المعاملات باستثناء بعض المجامع الكبرى.

وقال ردا على تصور الحكومة ودعوتها رجال الأعمال إلى المساهمة في الإنقاذ "يعتقدون أن جميع المؤسسات في الرخاء، لكن أغلبها تعاني وتمر بصعوبات كبرى اليوم وقبل ظهور فيروس كورونا.."، متابعا أن اتحاد أرباب العمل يعقد اجتماعات لمتابعة وضعية عدة قطاعات كانت تعاني أزمة قبل ظهور فيروس "كورونا" واليوم أصبحت مهددة بالانقراض بصفة كلية".