تونس.. الفخفاخ يقر إجراءات "استثنائية" لمواجهة تداعيات "كورونا"

قال رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، إن حكومته اتخذت إجراءات اقتصادية واجتماعية  "استثنائية" لمواجهة تداعيات وباء "كورونا" على النشاط الاقتصادي للأفراد والمؤسسات، موضحا أن الإجراءات ستشمل 400 ألف مهني و130 ألفا من أصحاب الرواتب الضعيفة.

وأوضح الفخفاخ في حوار تلفزيوني، بثته القناة الوطنية الرسمية التونسية وقناة "الحوار التونسي" الخاصة، في وقت متأخر من ليل الخميس، أن "الحكومة أقرت تعويضات لـ 400 ألف من المهنيين في عدة قطاعات تضررت جراء حالة الحجر الصحي العام".

وأضاف أنه "بالنسبة للشركات، وضعت الحكومة هدفا أساسيا وهو الحفاظ على مواطن الشغل وعدم إحالة أي تونسي على البطالة، وأيضا الحفاظ على المؤسسة".

وتابع أنه "سيتم تطبيق مبدأ البطالة الفنية على المؤسسات التي اضطرت إلى غلق أبوابها مع إعلان حالة الحجر الصحي العام، وسيتم تعويض كل عامل وموظف بـ200 دينار (حوالي 70 دولارا) بصرف النظر عن قيمة رواتبهم"، موضحا أن "هذا المبلغ هو الحد الأقصى الذي يمكن أن تساهم به الدولة وبإمكان المؤسسات أن تقدم تعويضا لعمالتها".

وأضاف رئيس الحكومة أن "130 ألف متقاعد، يتحصلون على رواتب ضعيفة جدا، تم نسيانهم في الإجراءات الاستثنائية المتخذة سابقا لمواجهة تداعيات الحجر الصحي الشامل، لكن الحكومة انتبهت إلى ذلك وقررت صرف 100 دينار (حوالي 35 دولارا) إضافية للمتقاعدين، وذلك بعد التمديد في فترة الحجر الصحي الشامل".

وأكد الفخفاخ أن "الدولة التونسية وخصوصا وزارة الخارجية تقوم بإحصائيات يومية لضبط عدد التونسيين العالقين في الخارج"، مشيرا إلى أن "هناك 2200 تونسي الآن في الخارج يجري التواصل معهم للنظر في إمكانية إجلاء غير المقيمين منهم".

وبين أنه "تم تخصيص 10 آلاف غرفة في فنادق ومراكز إيواء للتونسيين العائدين من الخارج والذين سيكون لزاما عليهم الالتزام بالحجر الصحي الإجباري".

وطمأن الفخفاخ التونسيين بالقول إن "الوضع تحت السيطرة وإن الدولة لم تستعمل حتى الآن كامل إمكاناتها لمكافحة الوباء ولم تلتجئ إلا للقطاع الخاص"، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات والتعامل مع فرضية وصول عدد الإصابات إلى الآلاف.