فيروس كورونا يؤخر خطة الإنقاذ الاقتصادية في لبنان

أدى تفشي وباء كورونا في العالم الى تأخير خطط إنقاذ الاقتصاد اللبناني على الرغم من التصريحات السابقة للمسؤولين بأن تلك الخطط سيتم تنفيذها بأسرع وقت ممكن بعد تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقالت مصادر رسمية، لـ"إرم نيوز"، إن رئيس الوزراء حسان دياب علق خطة القيام بجولة خارجية لحشد الدعم المالي للبنان والتي كانت ستشمل دولًا خليجية وأوروبية.

وأضافت المصادر أن الاتصالات ما تزال جارية مع صندوق النقد الدولي الذي أرسل وفدًا من خبرائه إلى بيروت الشهر الماضي لمناقشة خطة الإنقاذ الاقتصادي، مشيرة إلى أن الاتصالات تتركز الآن على معونة مالية عاجلة لتجهيز المستشفيات لمواجهة كورونا.

وقال مصدر:"تجري الحكومة اللبنانية الآن اتصالات مكثفة مع صندوق النقد الدولي ليس بشأن برنامج المعونة الفنية لدعم الاقتصاد التي طلبها لبنان في وقت سابق بل على مساعدة مالية عاجلة لدعم القطاع الصحي وتجهيز المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا".

وأضاف:"أما بالنسبة لجولة دياب الخارجية فهي بالطبع مؤجلة الآن لأن الحكومة والعالم كله منهمك في كيفية الحد من انتشار الفيروس ولا يعقل أن يقوم بها في هذه الظروف".

ووفقًا لوزارة الصحة، فإن عدد الإصابات بكورونا في لبنان والتي أُثبتت مخبريًا بلغ 163 إصابة، أمس الأول الخميس، بعد اكتشاف 14 حالة في يوم واحد.

وعلى غرار دول أخرى أعلن لبنان، الأسبوع الماضي، عن إجراءات لمواجهة كورونا بما فيها إغلاق المطار الدولي، والموانئ البحرية، ومعظم المؤسسات العامة والخاصة، والمحال التجارية، والمطاعم والمقاهي، لمدة أسبوعين حتى 29 الشهر الجاري.

وقال مصدر حكومي:"التركيز الآن ينصب على قطاعي الكهرباء والصحة، وهناك مستشفيات بحاجة عاجلة لتجهيزات طبية لمواجهة كورونا، وهذا بالطبع أمر لا يمكن انتظاره.. أما بالنسبة لموضوع الاقتصاد فإن معظم المشاريع الأساسية للحكومة تم تعليقها في الوقت الحاضر على أن يتم استكمالها وبدء العمل بها بعد انتهاء أزمة كورونا."

وأدى تفشي وباء كورونا إلى خلو معظم الشوارع في لبنان من الناس وتوقف الاحتجاجات التي عمت العاصمة بيروت ومدن رئيسة أخرى للمطالبة ببرامج إنقاذ اقتصادية وإنهاء الفساد الذي يعد السبب الرئيس لمعظم المشكلات المالية والاجتماعية في البلد العربي البالغ عدد سكانه نحو 6.5 مليون نسمة بمن فيهم اللاجئون السوريون والفلسطينيون.

ويعاني لبنان من ديون عامة بلغت حوالي 91.6 مليار دولار بنهاية العام 2019 أي ما يزيد على 160% من الناتج المحلي الإجمالي ما يجعلها ثاني أكبر دولة مستدينة نسبة للناتج في العالم بعد اليابان وفقًا لمعهد التمويل الدولي في واشنطن.

وأظهر تقرير لوزارة المالية أن الدين بالليرة اللبنانية بلغ نحو 87.27 ترليون بزيادة بلغت نحو 12.1% عن مستواه نهاية العام 2018.

وبلغ الدين بالعملة الأجنبية حوالي 50.87 ترليون ليرة (33.7 مليار) دولار نهاية العام الماضي بزيادة طفيفة بلغت 0.7% عن مستواه نهاية العام 2018.

وتخلّف لبنان لأول مرة في تاريخه عن سداد سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في 9 الشهر الجاري، فيما قال مسؤولون إنه ستتم إعادة هيكلة الديون والقطاع المصرفي الذي يصنف على أنه يزيد على حجم الاقتصاد بشكل كبير ما يستدعي ضرورة تقليص عدد البنوك.

وقالت مصادر بوزارة المالية، السبت، إن هناك خطة لإجراء مفاوضات مع الدائنين إلا أنه تم تأجيلها في الوقت الحاضر بسبب تفشي كورونا.

ورأت وسائل إعلام عالمية أن قرار لبنان إعادة هيكلة ديونه جاء في وقت يتعرض فيه النظام المالي العالمي لضغوط غير مسبوقة بسبب انتشار مرض كورونا، فيما اعتبرت تقارير أخرى أن القرار سيجلب مزيدًا من الألم للبنانيين والبنوك المحلية.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية:"الحقيقة أن تخلف لبنان عن السداد كان متوقعًا من قبل وهي المرة الأولى التي لا يستطيع لبنان سداد دينه... ورغم أن فشل لبنان في السداد غير مرتبط بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم بسبب انتشار مرض كورونا إلا أن قرار الحكومة اللبنانية بتخلفها عن السداد يتزامن مع الحالة المتردية للنظام المالي الدولي بسبب كورونا".

ويواجه لبنان استحقاقات سندات تصل إلى 45.9 مليار دولار حتى عام 2037 بما فيها قيمة السندات الأساسية البالغة 29.814 مليار دولار والفوائد المتراكمة بقيمة 16.094 مليار دولار.