إجراءات اقتصادية "استثنائية" في مصر والأردن وفلسطين لتخفيف أثر تفشي "كورونا"
إجراءات اقتصادية "استثنائية" في مصر والأردن وفلسطين لتخفيف أثر تفشي "كورونا"إجراءات اقتصادية "استثنائية" في مصر والأردن وفلسطين لتخفيف أثر تفشي "كورونا"

إجراءات اقتصادية "استثنائية" في مصر والأردن وفلسطين لتخفيف أثر تفشي "كورونا"

أصدرت السلطات في مصر، والأردن، وفلسطين، اليوم الأحد، إجراءات اقتصادية استثنائية للمساهمة بتخفيف أثر تفشي فيروس كورونا.

ووجه البنك المركزي المصري بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 6 أشهر، وتعليق غرامات تأخر السداد.

وتشمل الإجراءات أيضًا، إلغاء الرسوم والعمولات على عمليات نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية، والمحافظ الإلكترونية، لمدة 6 أشهر.

وقال البنك، إنه يقوم "بمراقبة الأوضاع والتطورات على المستويين المحلي والدولي للتدخل بشكل فوري باتخاذ أي تدابير للأزمة للحفاظ على الاستقرار المصرفي والنقدي".

وفي الأردن، اتخذ البنك المركزي الأردني عدة إجراءات تستمر إلى نهاية العام الجاري، بهدف مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والذي سجلت المملكة حتى، مساء اليوم الأحد، 7 إصابات مؤكدة به.

وبحسب تعميم للبنك، قرر المركزي الأردني، السماح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات، لاسيما المتوسطة والصغيرة المتأثرة بالتداعيات السلبية للفيروس "الفتاك".

وسمح المركزي للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتأثرة على اعتبار ذلك هيكلة، دون أن يؤثر ذلك أيضًا على تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة كريف، شريطة ألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات.

وقرر المركزي الأردني السماح للبنوك بإجراء جدولة لمديونيات العملاء المنطبق عليهم مفهوم الجدولة دون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير، مع الإبقاء على المخصصات المرصودة إزاء تلك المديونيات وفوائدها.

وأرجأ للبنوك أن تقدر أوضاع عملاء التجزئة، وبحث إمكانية تأجيل أقساط عملاء التجزئة دون أي عمولة وفوائد تأخير، بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية دون أن يؤثر ذلك على تصنيفهم الائتماني لدى شركة كريف.

ودعا المركزي الأردني مختلف البنوك لمضاعفة جهودها الرامية إلى استخدام القنوات الإلكترونية بصورة أكبر، ووضع خطط لتعزيز قدرة خدمة العملاء لدى البنوك.

بدورها، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية (القائمة بأعمال البنك المركزي)، رزمة إجراءات وتسهيلات وحوافز مصرفية، بهدف التخفيف من التبعات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد".

وقال عزام الشوا، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي، في مدينة رام الله، إن البنوك العاملة ستواصل تقديم خدماتها للعملاء دون تغيير، يرافقها تقديم تسهيلات وحوافز لإدارة الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف الشوا أن البنوك ستؤجل أقساط المقترضين التي تستحق خلال الشهور الأربعة المقبلة، و6 شهور لمنشآت القطاع السياحي والفندقي.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين، إلى 38 مصابًا، جميعهم في بيت لحم (جنوب)، باستثناء إصابة واحدة في طولكرم (شمال).

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بفيروس كورونا في 5 مارس/آذار الجاري، في مدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبينت إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

وبين الشوا أن"الائتمان الجديد الذي سيمنح للعملاء، سيتم توجيهه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتوفير الائتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحية، لتمكين الحكومة والقطاع الخاص من التصدي للوباء".

وأشار إلى أن البنوك في المقابل، ستقوم بتخفيض عدد أوراق الشيكات للحد الأدنى خاصة للأفراد، كإحدى أدوات إدارة المرحلة الحالية.

ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية، 14 مصرفًا محليًا ووافدًا، فيما يبلغ إجمالي ودائع القطاع المصرفي قرابة 12.4 مليار دولار، والتسهيلات الائتمانية نحو 8.8 مليار دولار.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com