الإعلان في نواكشوط عن حشد 12 مليار يورو لتنمية منطقة الساحل

أعلن تحالف الساحل، الذي يضم دولا عربية وغربية ومنظمات دولية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، عن حشد 12 مليار يورو، لتنمية منطقة الساحل للسنوات الخمس المقبلة.

وكشف التحالف، أن هذا المبلغ يدخل في إطاره، دعم البنك الدولي، الذي أعلن عنه في وت سابق، والبالغ ما بين ستة وسبعة مليارات ونصف مليار دولار.

وسيركز هذا الدعم على المناطق الهشة، التي يتعرض سكانها للنزوح؛ جراء الهجمات المسلحة، ونقص البنى التحتية والموارد الضرورية.

وعقد الاجتماع الخاص بممولي، دول الساحل، برئاسة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، على هامش قمة الساحل بنواكشوط، بحضور ممثلين عن: ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، اليابان، الصين، روسيا، الإمارات، السعودية، والعديد من المنظمات الدولية.

ويهدف "تحالف الساحل"، إلى تأكيد وحشد الدعم المالي الدولي للمشاريع الاقتصادية ذات الأولوية، لدول الساحل، ودعم تمويل القوة المشتركة لدول الساحل لمحاربة الإرهاب.

حل الأزمة الليبية

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى تنظيم منتدى وطني يجمع جميع الأطراف الليبية، وفق قرارات الاتحاد الأفريقي؛ من أجل إيجاد حل سريع لهذه الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق.

وحذر ولد الغزواني في كلمة له، خلال افتتاح قمة مجموعة الخمس بالساحل (موريتانيا مالي النيجر تشاد بوركينافاسو) المنعقدة حاليا بنواكشوط، من الانعكاسات السلبية الخطيرة للأزمة الليبية، على الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي العالم.

وأشاد الرئيس الموريتاني، بجهود لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول الوضع في ليبيا، وشركاء المجموعة من اتحاد أفريقي، واتحاد أوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة والدول المانحة وغيرها، من منظمات إقليمية ودولية، في دعم الاستقرار بالمنطقة والمساهمة في رفع التحديات الماثلة وخلق تنمية مستدامة بدول المجموعة.

مكافحة الإرهاب

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، انطلقت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمال الدورة السادسة العادية لمؤتمر رؤساء مجموعة الخمس بالساحل، (موريتانيا مالي النيجر تشاد بوركينافاسو).

وتدرس القمة، تقييم جهود مكافحة الإرهاب، وتعزيز الاندماج في المنطقة، وإنشاء دبلوماسية فعالة لصالح السلم، وترقية التنمية في منطقة الساحل.

ويهيمن الملف الأمني على جدول أعمال القمة، خاصة في ظل ارتفاع وتيرة الهجمات في بعض دول المجموعة، لا سيما مالي وبوركينافاسو والنيجر، فيما تعذر إطلاق عمل القوة المشتركة التابعة لها على مستوى الميدان.

كما يحضر في القمة الملف الاقتصادي، ومدى تقدم تمويل مشروعات التنمية للحد من الفقر والتهميش والحرمان، الذي تعاني منها شعوب المنطقة، خاصة وأن المجموعة سبق لها أن أطلقت عدة مشاريع تنموية، بعد مؤتمر نواكشوط للمانحين عام 2018، الذي تعهدت خلاله بعض الدول والمنظمات بتقديم عدة تمويلات لدعم التنمية في دول المجموعة.

وواجهت المجموعة مشكلات في تعبئة التمويلات، التي تم الالتزام بها في مؤتمر نواكشوط، بالرغم من أنها قد حصلت آنذاك على تعهدات تمويل وصلت إلى 2.2 مليار يورو، مخصصة لتمويل 40 مشروعا تنمويا، موجهة إلى المناطق الحدودية، التي تستهدفها الجماعات المسلحة.