تقرير: مؤشرات اقتصادية واجتماعية "مخيفة" تنتظر حكومة الفخفاخ في تونس
ذكر تقرير إخباري تونسي، يوم الإثنين، أن عدة مؤشرات وصفها بـ"المخيفة" تنتظر حكومة إلياس الفخفاخ في تونس، معتبرا أن هذه المؤشرات غير مطمئنة، وتنبئ بعرقلة مسار عمل الحكومة المرتقبة؛ إذا نالت ثقة البرلمان.
وقال التقرير، الذي نشرته صحيفة "الشروق" اليومية التونسية، إن المؤشرات غير مطمئنة داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن أول المخاطر التي ستواجه حكومة الفخفاخ في حال نيل ثقة البرلمان، خطر العجز عن توفير الأموال اللازمة التي تضمنتها موازنة 2020، وخاصة القروض الخارجية من المؤسسات الدولية المانحة، والتي لم تحسم بعد قرار صرف تلك القروض؛ لعدم ثقتها في قدرة الدولة على خلاصها بالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية الصعبة.
وأكد التقرير أنه سيكون من الضروري أمام حكومة الفخفاخ بعث رسائل طمأنة إلى الأطراف الخارجية حول استقرار الوضع في البلاد؛ لتتمكن الدولة من الحصول على القروض والتمويلات الموعودة، مع ضرورة البحث عن حلول أخرى لتوفير موارد إضافية لدعم الموازنة.
وأشار التقرير إلى أن المخاوف من ارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي تبقى قائمة، خصوصا بعد التململ الذي عبرت عنه المؤسسات النقدية الدولية المانحة، وبعد تقرير البنك العالمي الذي صنف تونس ضمن أفقر دول إفريقيا والشرق الأوسط.
إفرازات الاقتراض
وعلق محللون وخبراء بأن الحكومة القادمة ستواجه وضعا هو الأصعب الذي تعيشه تونس على امتداد العشرية الأخيرة، موضحين أن سياسة الاقتراض التي تعتمدها الدولة بشكل متزايد منذ 2011 بدأت تفرز تداعياتها السلبية على الوضع المالي للبلاد.
وأوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم بن ثابت لـ "إرم نيوز"، أن تونس ستعيش لسنوات مرحلة تسديد الديون الخارجية المستوجبة عليها، ما يُضعف من قدرتها على الاستثمار وتنمية الاقتصاد وخلق الثروة وتوفير الشغل للعاطلين، مشيرا إلى أن هذه الحلقة ستفرز في النهاية مزيدا من الغليان الاجتماعي، في غياب مؤشرات توحي بانفراج الوضع، وفق قوله.
وأضاف بن ثابت، أن هناك حالة تململ اجتماعي غير مسبوقة؛ بسبب انسداد الأفق السياسي والبطء في استكمال إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة رغم مرور عدة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن عدة اتفاقات لا تزال معلقة بين الحكومات المتعاقبة على تونس، على امتداد السنوات الأخيرة، والاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأبرز في البلاد؛ ما يزيد من صعوبة مهمة حكومة الفخفاخ المرتقبة، التي ستجد نفسها أمام استحقاقات قد لا تقدر على الوفاء بها، بحسب تعبيره.
ومن جانبه، قال المحلل السياسي شكري بن يوسف لـ "إرم نيوز"، إنه لا نهوض اقتصادي ومالي دون استقرار اجتماعي والعكس صحيح، معتبرا أن الحكومة القادمة قد تجد نفسها في حلقة مفرغة تغيب فيها الرؤية وتُفقد فيها البوصلة ولا تعلم أي المطلبين يمكن تحقيقه، الاستقرار الاجتماعي لتحقيق النهوض الاقتصادي، أم النمو الاقتصادي لخلق استقرار اجتماعي.
وأضاف بن يوسف، أن "الحكومة القادمة تواجه فعلا وضعا معقدا إزاء المؤشرات المخيفة التي تلوح في الأفق، والمتعلقة أساسا بالوضع المالي الصعب وبتدهور قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم وضعف نسبة النمو"، مؤكدا أن الطبقة السياسية برمتها مطالبة اليوم بالتخفيف من وطأة هذه المؤشرات على عمل الحكومة القادمة.
وأكد بن يوسف أن الحديث عن "توفير حزام سياسي واسع" لحكومة الفخفاخ، لا ينبغي أن يقف عند توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، بل يجب أن يكون قاعدة للعمل مع هذه الحكومة مستقبلا؛ حتى تضمن استمرارها، لأن ما ينتظرها من استحقاقات قد يُسقطها في أول اختبار صعب"، وفق تعبيره.
