خبراء: الاقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية سيدخل السلطة في أزمة مالية جديدة
أكد خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي الفلسطيني، أن قرار الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبلغ جديد من أموال المقاصة الفلسطينية سيؤدي إلى دخول السلطة الفلسطينية أزمة مالية جديدة.
وقال الخبير الاقتصادي، نصر عبد الكريم، إن أموال المقاصة تشكل النسبة الأكبر من موازنة الحكومة الفلسطينية، الأمر الذي سيؤدي إلى عجز جديد بموازنة السلطة.
وأضاف عبد الكريم، في تصريح لـ "إرم نيوز": "سيؤثر الاقتتطاع الجديد على إيفاء الحكومة الفلسطينية بالتزاماتها المالية وتحديدا رواتب الموظفين"، مشددا على أنها ستكون بدرجة أقل من الأزمة التي كانت مطلع العام الجاري.
وأشار عبد الكريم، إلى أن الحكومة الفلسطينية قد تلجأ إلى تخفيض المدفوعات النقدية للقطاع الخاص ولموظفيها، مما سيؤدي إلى تراكم ديون جديدة على الحكومة وخاصة الديون المستحقة للبنوك والتي سيؤدي تأخرها لزيادة الفوائد البنكية.
ولفت عبد الكريم، إلى أن الحكومة الفلسطينية قد تضطر أيضا لتأخير موعد صرف المدفوعات النقدية سواء للموظفين أو للخدمات الأخرى، مشددا على أن ذلك سيزيد من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن السلطة الفلسطينية قد تلجأ مجددا للاقتراض من البنوك، وطلب المساعدة من المانحين والدول العربية الأمر الذي سيؤدي لمزيد من الأزمات الفلسطينية.
وفي السياق، قال المحلل الاقتصادي، أمين أبو عيشة: إن إسرائيل تسعى بقراراتها الاقتصادية لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وذلك من خلال حجب الأموال عن السلطة الفلسطينية وتقديم التسهيلات والأموال لقطاع غزة.
وأوضح أبو عيشة، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن القرار الإسرائيلي سيؤثر سلبا على إقرار الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية والتي تتم مع بداية كل عام، مشددا على أن ذلك سيزيد من الأعباء المالية للسلطة الفلسطينية خاصة وأن الدول الأوروبية خفضت تمويلها للسلطة بشكل كبير.
وتابع أبو عيشة: "انخفض التمويل الخارجي للسلطة الفلسطينية ليبلغ إلى 400 مليون دولار سنويا من أصل أكثر من مليار دولار كانت تصل للسلطة الفلسطينية سابقا، مؤكدا على ضرورة إيجاد خطوات فلسطينية بديلة لتعويض النقص المالي.
وأكمل أبو عيشة: "المطلوب من السلطة الفلسطينية تعزيز المنتج الوطني وتشجيع التصدير الخارجي وعقد الاتفاقيات مع الدول العربية والأوروبية بما يوفر مصادر جديدة للدخل ويعزز الاقتصاد الفلسطيني".
يذكر أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، وافق على طلب وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، باقتطاع 150 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية.
وفي وقت سابق، قال وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن القرار الإسرائيلي يمثل إجراء تصعيديا آخر لفرض الحصار المالي على السلطة الفلسطينية.
وأضاف الشيخ، عبر (تويتر): "سنواصل صرف مخصصاتهم مهما كان الثمن، والقيادة تدرس الخطوات الواجبة للرد على هذه القرصنة".
