اليمن.. قرارات حوثية تنعش عمليات غسيل الأموال وتهدد بكارثة اقتصادية

آثار قرار ميليشيات الحوثي في صنعاء مؤخرا، الذي قضى بإيقاف التعامل مع الطبعات الجديدة للعملة المحلية ، فضلا عن تحديد مهلة 30 يوما لجميع البنوك  والتجار والمواطنين للتخلص مما بحوزتهم من طبعات جديدة من الريال اليمني، مخاوف التبعات الكارثية لهذا القرار.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد نص قرار الحوثيين أن يتم تدشين العمل بما أسموه الريال الإلكتروني لتعويض شح الطبعات القديمة من العملة المحلية بصنعاء، وهو ما فاقم من مخاوف التجار والمواطنين الذين بات جزء كبير منهم، يتسلم مرتباته من الحكومة الشرعية بعدن عقب عجز الميليشيات من صرفها لهم منذ سنوات .

تأثر أسعار الصرف

وسرعان ما ألقى هذا القرار بظلاله على سوق العملة وأسعار الصرف في المحافظات المحتلة شمالا وأيضا في المحافظات المحررة جنوبا، فانخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في صنعاء، بينما شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدن خلال الأيام القليلة الماضية.

وسارع التجار والمواطنون إلى الاستغناء عن الطبعات الجديدة من العملة في صنعاء، عبر ضخها واستبدالها بالطبعات القديمة من عدن، أو بيع عملات أجنبية للحصول على الطبعة القديمة من العملة المحلية، وجميعها عوامل أسهمت في شح تواجد العملة المحلية بصنعاء وهو ما أثر عكسيا على ارتفاع قيمتها النقدية وانخفاض قيمة العملات الأجنبية نتيجة لزيادة العرض على الطلب، والعكس صحيح في عدن التي ازداد فيها الطلب على العملات الأجنبية بالإضافة إلى تضخم في العملة المحلية (الطبعات الجديدة) التي تكدست داخل عدن والمحافظات المحررة، وهو الأمر الذي أسهم في ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية نتيجة زيادة الطلب وانخفاض المعروض من العملات.

ارتفاع عمولة التحويلات النقدية

هذه الأسباب كانت كفيلة في ارتفاع جنوني في عمولات التحويلات النقدية داخل المحافظات اليمنية شمالا وجنوبا، فارتفعت عمولة التحويلات الداخلية بنسبة من 5 إلى 7% ، بينما كانت في السابق لا تزيد عن 3% .

وأكد عدد من الصرافين في عدن أن الزيادة الكبيرة في عمولة التحويلات الداخلية  بسبب الفارق في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن، إذ وصل الفارق بين أسعار الصرف للدولار والريال السعودي وغيرها من العملات الأجنبية بين صنعاء وعدن إلى 12 ريالا يمنيا ، حيث يبلغ سعر صرف الريال السعودي بصنعاء 148 ريالا ، بينما في عدن 160 ريالا ، كذلك هو الحال مع بقية العملات.

وقال أحد الصرافين الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ"إرم نيوز"  "إذا حولت إلى صنعاء مليون ريال يمني سوف أضطر إلى أن أبيع للشركة بصنعاء مقابل اليمني- سعودي بسعر 148 بينما أنا آخذها بعدن بـ 160، يعني خسارة 12 ألف ريال يمني بكل ألف ريال سعودي"

وأضاف : "قرار الحوثيين أحدث تضخما بالريال اليمني في المناطق المحررة بينما بالشمال حصل شح بالريال.

وقال صراف آخر في عدن إن الكثير من الصرافين والتجار وحتى المواطنين في الشمال يتواصلون معهم في عدن ويطلبون الطبعات القديمة للريال اليمني مقابل مبالغ كبيرة بحوزتهم من الطبعات الجديدة، وبفارق سعر يصل إلى 30 ألف ريال لمليون ريال، أي نعطيهم 970 ألف ريال طبعة قديمة ويعطوننا مليون ريال من الطبعة الجديدة.

وأوضح الصراف أن ذلك القرار أنعش عمليات غسيل الأموال، فضلا عن إحياء سوق سوداء موازية بدأ بالفعل العمل بها خلال الأيام الماضية، وهو ما ينذر بكارثة اقتصادية.

معاناة في صنعاء

أحد المواطنين في صنعاء والذي يدعى "م.ع.أ" قال في حديث لـ"إرم نيوز" عبر الهاتف،  إن الميليشيات الحوثية دشنت ذلك القرار لاستغلال المواطنين في صنعاء ، مشيرا إلى أن "عبوة الزيت التي تباع بسعر 10 آلاف ريال ، أصبحت اليوم أداة ابتزاز بيدهم، فإما أن تدفع قيمة العبوة  بالطبعة القديمة أو تدفع 15 ألف ريال بالطبعة الجديدة" .

وأضاف أن الحال كذلك ينطبق على باقي السلع الأساسية وحتى الكماليات، ولفت إلى أن ذلك الأمر دفع بالكثيرين إلى الهروب من صنعاء صوب محافظات محررة أو خارج اليمن.

قرار قديم وانزعاج حوثي

وأكد الخبير الاقتصادي مساعد القطيبي في حديثه لـ"إرم نيوز" أن :"قرار منع تداول العملة المحلية التي تمت طباعتها خلال عام 2017م بشكلها الجديد من قبل الحوثيين هو قرار قديم، وتحديدا منذ قيام البنك المركزي في عدن بضخ العملة المحلية من الطبعة الجديدة (ذات الشكل الجديد)، إذ سبق أن قامت المليشيات الانقلابية بمصادرة مبالغ كبيرة من الأموال بحوزة مواطنين وشركات في المحافظات التي يسيطرون عليها، ولكن بالرغم من ذلك ظلت هناك حالة من التمرد من قبل المواطنين والمؤسسات على تلك الإجراءات التي اتخذها الانقلابيون، حيث لوحظ وجود كميات كبيرة منها في المحافظات غير المحررة يتم تداولها هناك كأمر واقع كادت أن تقبل به المليشيات خصوصا في ظل شح النقود القديمة لديهم".

وأضاف القطيبي "مؤخرا لاحظ الانقلابيون أن هناك إقبالا كبيرا على النقود الجديدة التي قام البنك المركزي في عدن بطباعتها في المحافظات التي يسيطرون عليها، ويبدو أن هذا الأمر أزعجهم كثيرا خصوصا أنهم يعتبرونه فشلا للقرار الذي اتخذوه في السابق بمنع حيازة أو تداول هذه العملة في المناطق التي يسيطرون عليها، إضافة إلى أسباب أخرى، فقام الانقلابيون بالإعلان مجددا عن قرارهم الذي قضى بمنع حيازة أو تداول العملة المحلية الجديدة مع الإعلان أيضا هذه المرة عن نيتهم تعويض المواطنين (غير التجار والبنوك والصرافين) بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية مقابل تسليمهم ما بحوزتهم من العملات الجديدة وذلك خلال مدة 30 يوما من تاريخ الإعلان".

وتابع : "الانقلابيون بقرارهم هذا يقرون بشكل مبدئي بفشل قرارهم الذي اتخذوه في السابق بخصوص منع حيازة أو تداول العملة الجديدة، كذلك فإن هذا القرار يعبر أيضا عن أزمة سيولة كبيرة تواجههم، وهو الأمر الذي اضطرهم إلى الإعلان عن نيتهم تعويض من سيقوم  بتسليم العملة الجديدة بنقود إلكترونية وذلك لعدم توفر الكميات الكافية من النقود القديمة لديهم".