تونس تودع العام 2019 بخزينة فارغة.. والبنك المركزي: الوضع حرج

كشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي التونسي أنّ الوضعية المالية للبلاد لا تزال صعبة وحرجة على الرغم مما يتم تداوله حول تطوّر رقم الاحتياطي من العملة الصعبة، بما أنّ الأموال المتوفرة في خزينة الدولة لا تكفي بالأرقام، سوى لتغطية يومين ونصف اليوم من النفقات العامة، وفق ما نقلته صحيفة "الشارع المغاربي" مساء السبت.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن الحكومة الجديدة المرتقب الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة ستجد نفسها أمام وضع مالي صعب وأمام مهمة عسيرة تتمثل في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في ظل وجود خزينة شبه فارغة للدولة التونسية لا يتجاوز رصيدها 287 مليون دينار (حوالي 100 مليون دولار) حسب البيانات الإحصائية المالية للبنك المركزي التونسي.

وأوضح التقرير أن هذا الرصيد لا يغطي سوى يومين ونصف اليوم فحسب من نفقات التصرف في شؤون البلاد، دون اعتبار مصاريف التجهيز والتنمية، المدرجة بموازنة العام الحالي.

وتشمل هذه النفقات، بحسب البنك المركزي، الأجور والوسائل والمعدات والتدخلات والتحويلات والدعم وخدمة الدين العام.

واعتبر خبراء في الشأن الاقتصادي أنّ الوضعية التي وصلت إليها البلاد اليوم من فراغ لخزينة الدولة وعجز فادح للموازنة ونقص في السيولة بمعدل 11 مليار دينار (حوالي 4 مليار دولار) يوميا تأتي بعد أن اقترضت حكومة يوسف الشاهد هذا العام 2350 مليون دينار (نحو 850 مليار دولار) من البنوك و 7792 مليون دينار (حوالي 2640 مليون دولار) من أكثر من 13 هيئة مالية دولية فضلا عن الحصول على قرض ضخم من السوق المالية لدى عشرات المضاربين والسماسرة قيمته 2679 مليون دينار (حوالي 900 مليار دولار).

وأكد الخبير الاقتصادي رضا الجمالي أنّ "كل هذه الأموال أنفقت ولم تنل التنمية منها شيئا يذكر، متسائلا كيف يمكن تفسير فراغ خزينة الدولة رغم بيع أملاك مصادرة بنحو 390 مليون دينار (حوالي 140 مليون دولار) والحصول على إتاوات من الشركات البترولية بقيمة 1100 مليون دينار (حوالي 400 مليون دولار) وتحصيل عوائد من"عبور أنبوب الغاز الجزائري" بقيمة 515 مليون دينار (نحو 180 مليار دولار) وعائدات مساهمات بحوالي 879 مليون دينار (نحو 300 مليون دولار) وهبات خارجية تقدر بحوالي 150 مليون دينار (حوالي 50 مليون دولار)، جرى استهلاكها أيضا على نفس شاكلة القروض، بحسب تعبيره.

من جهته، حذّر الخبير الاقتصادي محسن العباسي من أن الأرقام التي طرحها البنك المركزي التونسي تعد مفزعة وتطرح تساؤلات كثيرة عن التصرف في النفقات العامة من جانب الحكومة المتخلية وتستوجب فتح تحقيق في الغرض.

وأضاف العباسي في حديث لـ "إرم نيوز" أن الحكومة القادمة قد تجد نفسها منذ اليوم الأول أمام مأزق حقيقي لا تجد حياله من خيار سوى مواصلة سياسة الاقتراض التي أنهكت الموازنة العامة للدولة وتسببت في مناكفات سياسية واسعة على خلفية السياسة النقدية التي تتبعها البلاد منذ سنوات والاتهامات التي تطلقها أطراف سياسية محسوبة خصوصا على اليسار بـ "بيع البلاد" والارتهان لصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية المانحة والمحددة للخيارات الاقتصادية للدولة، وفق قوله.