تراجع الاستثمار الأجنبي في الصناعات الإيرانية إلى "أقل من النصف"

أظهر تقرير جديد صادر عن وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية، يوم الأربعاء، حول الوضع الصناعي في البلاد لمدة سبعة أشهر، أن الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع بلغ 784 مليون دولار خلال هذه الفترة.

وكان هذا الرقم بلغ نحو مليار و784 مليون دولار في نفس الفترة، قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم العام 2015، في أيار مايو 2018.

ووفقًا لإحصائيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بلغ الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الكلي لإيران خلال العام الماضي حوالي 3 مليارات و480 مليون دولار، أي بانخفاض قدره 30٪ مقارنة بعام 2017.

وسبق لوزارة الصناعة أن نشرت تفاصيل عن جذب الاستثمارات الأجنبية، لكنها حذفت الآن هذا القطاع، لكن في الأشهر السبعة الأولى من العام 2017، استحوذت الصين والعراق وتركيا على معظم رأس المال في صناعة السيارات.

ويقول تقرير جديد صادر عن وزارة الصناعة: إن إنتاج السيارات في البلاد انخفض بنسبة 35% على مدار الأشهر السبعة إلى 394 ألف وحدة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، هذا هو أيضًا أقل من نصف الأشهر السبعة من العام 2017.

كما انخفض إنتاج أنواع السيارات الأخرى، بما في ذلك الشاحنات والحافلات والحافلات الصغيرة، بشكل حاد.

وتشير إحصائيات صندوق النقد الدولي، إلى أن الاستثمارات الحكومية ومؤسسات الحكومة الإيرانية شكلت حوالي 5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2000-2011، ولكن هذا انخفض إلى النصف بين عامي 2012 و 2017.

ووفقًا لتقرير صادر عن مركز الإحصاء، بلغت قيمة التسهيلات التي قدمتها البنوك والمؤسسات الائتمانية لمختلف القطاعات الاقتصادية، خلال الأشهر السبعة من هذا العام 447 ترليون تومان، بزيادة قدرها 25٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

ومع ذلك، بالنظر إلى انخفاض قيمة الريال الإيراني والتضخم المتصاعد، انخفضت القيمة الحقيقية للاستثمارات.