مصر تلجأ إلى "المصانع المتعثرة" لإعادة إحياء الصناعة المحلية

لجأت مصر خلال الفترة الأخيرة لانتشال المصانع المتعثرة في محاولة للنهوض بقطاع الصناعة المحلية، من خلال الإعلان عن مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية 100 مليار جنيه وبسعر فائدة 10% متناقصة لقطاعات الدولة، تشجع وتعطي الأولوية لدخولها، لتقليل فجوة الاستيراد من الخارج.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البنك المركزي، عن مبادرة تنشيط ودعم قطاع الصناعة، وسط تساؤلات حول إمكانية نجاح هذه المبادرة في إحياء الصناعة المصرية من جديد.

وكشف مدبولي أنه ستكون هناك ضمن المبادرة إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط على عدد من السلع الاستهلاكية، وتيسيرات تشجع المواطنين على شراء المنتج المحلي ودعم الصناعة المصرية الوطنية.

من جانبه، ثمن النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري المبادرة، مؤكدًا أنها ستحدث طفرة حقيقية في مجال الصناعة بمصر، وستوفر عددًا من فرص العمل وتزيد من حجم الصادرات.

وأوضح النائب البرلماني لـ "إرم نيوز" أن اتخاذ الحكومة المصرية لسياسة ثابتة في مجال الصناعة يستطيع من خلالها المصنع المصري تحقيق مكاسب مالية، أمر من شأنه جذب المستثمر الأجنبي.

وشدد عامر على ضرورة دراسة كل حالة بمفردها على أرض الواقع، بالنسبة لأصحاب المصانع المتعثرة والعمل على حل مشكلاتهم التي تواجههم، لافتًا إلى أن ما تسعى مصر إليه في مجال الصناعة سيكون له تأثير إيجابي على الإنتاج القومي؛ لكون الصناعة تمثل 17% من الدخل القومي.

ويرى الدكتور مصطفى إبراهيم، الخبير الاقتصادي، أن المبادرات التي أطلقت مؤخرًا في مصر لدعم الصناعة تمثل قرارًا مهمًا لمعالجة الأزمات التي تعرضت لها الصناعة المحلية منذ سنوات عديدة.

وأشار إبراهيم، في حديث لـ "إرم نيوز"، إلى مبادرة البنك المركزي المصري بشأن دعم الأنشطة الإنتاجية بـ100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة، تستفيد منها الأنشطة الصناعية القائمة والتي تسعى للتوسع خلال الفترة المقبلة، متوقعًا إعادة فتح المصانع المتعثرة بعد رفع الأعباء عنها.

وأوضح أن إهمال الحكومات المتعاقبة لملف الصناعة بمصر كان سببًا رئيسيًا في تراكم ديون المصانع وتعثرها ومن ثم توقفها عن العمل وتشريد العمالة، ما ضاعف من حجم البطالة والمتعطلين.

وتابع إبراهيم أن هذه المبادرة من شأنها تقليص عدد المتعطلين عن العمل وتوفير فرص عمل جديدة لهم.

وعن نجاح هذه المبادرة في إحياء الصناعة المصرية، قال الخبير الاقتصادي: إن الأمر يتطلب جهدًا من قبل أصحاب المصانع، كما يتطلب الكثير من الدعم من جانب الحكومة المصرية، مطالبًا الحكومة برفع الضرائب عن هذه المصانع بعد تشغيلها كنوع من المساندة.

وشدد على ضرورة وجود تعاون بناء وفعال بين اتحاد الصناعات والبنك المركزي والبنوك التجارية؛ لوضع إجراءات مبسطة للاستفادة من المبادرة على أكمل وجه.

وطالب إبراهيم أن تشمل المبادرة جميع قطاعات الصناعة، وألا تقتصر على القطاعات الصناعية الصغيرة، موضحًا أن مشكلة المبادرات السابقة أنها ركزت على المشروعات متناهية الصغر، مع ضرورة عدم وضع شروط قاسية في التعامل مع المبادرة بما يتيح للمنشآت كافة الاستفادة منها.

من جانبه، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن المبادرات التحفيزية الثلاث التي أطلقتها الحكومة المصرية في مجال الصناعة حلت إشكالية كبيرة استمرت لسنوات، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات ستسهم في حل أزمة آلاف المصانع المتعثرة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن انتعاش الصناعة الداخلية يجذب الاستثمارات الخارجية، لافتًا إلى أن المبادرة شملت قطاع العقارات الذي شهد حالة ركود كبيرة خلال الفترة الماضية، والدولة تحاول عودة رواجه من جديد.

يذكر أن المبادرة التي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تنص على إسقاط الفوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة كافة، وعمل تسويات لها مع دفع 50% من المديونيات، إلى جانب توفير تمويل للصناعة بنسبة 10% متناقصة حسب حجم المنشآت.