تقرير: القطاع الخاص السعودي قادر على التكيف مع خفض النفقات العامة

كشف تقرير اقتصادي أن القطاع الخاص في السعودية سيكون قادرًا على التكيف مع خطط الحكومة لخفض الإنفاق في السنوات المقبلة؛ بهدف تقليص العجز المالي تدريجيًا في إطار رؤية 2030، التي تهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص وتخفيف الاعتماد على النفط.

وأشار التقرير الشهري للبنك السعودي الأمريكي "سامبا" إلى أنّ "الحكومة أعلنت أخيرًا بأنها تعتزم خفض الإنفاق في ميزانية عامي 2020 و2021 على عكس السنوات الأخيرة، عندما تجاوزت النفقات المتوقعة في الميزانية نحو 6% سنويًا".

وأوضح أنّ "خطة الحكومة تهدف إلى خفض العجز في الميزانية وزيادة كفاءة الإنفاق، وأن الهدف الأولي هو تقليص العجز لأقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، وهو من أقل مستويات العجز المالي في تاريخ المملكة".

وقال التقرير: "يُتوقع للقطاع الخاص أن يكون قادرًا على النجاح في مواجهة ما يكتنفه من صعوبات، حيث جرت العادة في الماضي على أن تزيد النفقات الحكومية عن التوقعات المتعلقة بالميزانية بفارق كبير".

وتابع: "في سياق يتسم فيه السكان بصغر أعمارهم وسرعة تزايد أعدادهم– وفي ظل زيادة أجور العاملين في القطاع العام بما يقارب من 6% على أساس سنوي في أول 9 شهور من العام– يُسهل أن يتسلل الشك إلى النفس حيال تخفيضات الإنفاق المتوقعة".

وأضاف: "مع ذلك، هناك مجال واسع لزيادة كفاءة الإنفاق، وقد قدمت السلطات عددًا من الأدوات وخاصة مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وحساب الخزينة الموحد إلى جانب أدوات أخرى من شأنها أن تساعد على تخفيض النفقات".

ورأى التقرير أنّه "في حال تقليص الهدر في الإنفاق فإنه من غير المتوقع للتخفيضات التي ستجرى على إجمالي النفقات الأسمية أن تؤثر على القطاع الخاص، أو نشاطه أو تزعزع ثقته التي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة".

وخلص التقرير إلى القول: "نحن نرى، في المجمل، أن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام 2020 يمثل بادرة تبعث على التشجيع فيما يتعلق بالانتقال إلى إستراتيجية إنفاق أكثر كفاءة وأفضل توجيهًا، وهي إستراتيجية يتوقع للقطاع الخاص أن يكون قادرًا على النجاح في مواجهة ما يكتنفها من صعوبات".