معهد التمويل الدولي: تركيا بالكاد تستطيع دفع نصف ديونها الخارجية

ذكر تقرير تحليلي أن معهد التمويل الدولي صنف تركيا كـ"أكثر دولة نامية بحاجة إلى التمويل الأجنبي"، بديون خارجية مستحقة قصيرة الأجل بلغت 120 مليار دولار.

وأشار التقرير، الذي نشرته "فايننشال تايمز"، ونقله موقع "توكنماز خبر"، إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في تركيا وصل إلى مستوى بالكاد يمكنها من دفع نصف الديون الخارجية قصيرة الأجل التي ينبغي سدادها العام المقبل.

وبحسب التقرير، حلت الهند في رأس قائمة البلدان النامية من حيث أفضل احتياطي من النقد الأجنبي، تبعتها كل من بولونيا وكولومبيا.

 أما تركيا فقد جاءت في المرتبة الثالثة من حيث أضعف احتياطي من النقد الأجنبي بين الدول النامية، بعد كل من لبنان والأرجنتين.

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي، في شهر أيلول/سبتمبر، بنسبة 0.4 % بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه ليصبح 101.1 مليار دولار، حسب آخر الأرقام التي تم الكشف عنها.

 وكان محافظ البنك المركزي، مراد أويصال، قد ذكر في تصريح له، في 9 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن احتياطي النقد الأجنبي في مستوى يمكنه من سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل.

 الدول النامية مقبلة على أزمة نقد أجنبي كبيرة

وأشار التقرير إلى وجود أزمة نقد أجنبي كبيرة في انتظار الدول النامية، العام المقبل، بسبب الديون الخارجية التي حطمت رقمًا قياسيًا هذا العام، مقارنة بالسنوات العشر الأخيرة.

وسمح قيام البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بتخفيض نسب الفائدة للعديد من الدول النامية، بتوفير تمويل بالنقد الأجنبي بشروط مناسبة، لهذا السبب ازداد الدين الخارجي لـ 30 دولة نامية منذ عشرة سنوات إلى الضعفين، حيث وصل هذا العام إلى 4.7 تريليون دولار.

ويعتقد معهد التمويل الدولي، أن سداد الديون البالغة 800 مليار دولار، العام المقبل، سوف يسبب مشاكل كبيرة في دول مثل: الأرجنتين ولبنان وأوكرانيا ورومانيا وجنوب أفريقيا.

وسيصل سداد الديون الخارجية بين أعوام 2020 و2022 إلى تريليوني دولار، مع الأخذ بالاعتبار أن هذا المبلغ سيصل إلى 10.7  تريليون دولار مع انخفاض أسعار الصرف المحلية، وهذا ما يمثل ثلث إجمالي الدخل القومي للدول النامية.

 120 مليار دولار من الديون الخارجية قصيرة الأجل تثقل كاهل تركيا

ووفقًا لمعهد التمويل الدولي، ستتسبب هذه المشكلة بفرض قيود خطيرة على السياسات المالية للكثير من البلدان، وعلى سبيل المثال، سيحتاج لبنان إلى مصادر تمويل خارجية بنسبة 170 % من إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل.

وقد انخفضت هذه النسبة في تركيا إلى أقل من 20 % نتيجة الانخفاض الملحوظ في العجز الجاري مع ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات؛ بسبب الأزمة الاقتصادية منذ 18 شهرًا، لكن على الرغم من ذلك يبدو أن الديون الخارجية قصيرة الأجل التي وصلت إلى 120 مليار دولار، ستشكل ضغطًا كبيرًا على تركيا، العام المقبل.