البرلمان المغربي يصادق على موازنة 2020

صادق مجلس النواب المغربي، مساء الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون الموازنة لعام 2020، الذي يهدف إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 3.7%.

وحظي هذا المشروع بتأييد 146 نائبًا، فيما عارضه 60.

وتأمل الحكومة من خلال موازنة 2020، في الحفاظ على نسبة التضخم عند 2%، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5%.

وتؤكد الحكومة أن أولويات موازنة 2020 توجه بالأساس لدعم البرامج الاجتماعية، وتقليص الفوارق، وتسريع تنزيل الجهوية الموسعة، وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة.

وتباينت مواقف الأحزاب بمجلس النواب خلال مناقشة هذا المشروع، فشددت أحزاب الأغلبية على أن الحكومة أوفت بالالتزامات الاجتماعية الواردة في برنامجها، بينما رأت أحزاب المعارضة أن الإجراءات التي يتضمنها المشروع لا تجيب عن المطالب المتنامية لمختلف فئات المجتمع المغربي.

وشهدت مناقشة موازنة 2020 داخل قبة البرلمان، جدلًا قانونيًا وسياسيًا، وذلك على خلفية ما بات يعرف بـ"المادة 9"، والتي تنص على منع إخضاع ممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز، رغم صدور أحكام قضائية نهائية في مواجهتها.

وقال حزب "الأصالة والمعاصرة" أكبر حزب معارض في المغرب، إن المادة التاسعة من "مشروع قانون المالية لسنة 2020" والتي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة عند تنفيذ الأحكام القضائية، "نكسة تشريعية بالمغرب".

وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، في معرض رده على مداخلات الكتل البرلمانية بمجلس النواب، إن حكومته حرصت على التفاعل مع ملاحظات وتساؤلات وانتقادات النواب.

وأضاف أنه من بين 271 تعديلًا تم تقديمها بخصوص الجزء الأول من مشروع القانون، تم سحب 65 تعديلًا أي 24% من مجموع التعديلات، مشيرًا إلى أنه من بين 206 تعديلات المتبقية تم قبول 74 تعديلًا.